١٤٢
كتاب الطهارة
ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج؛ لما يلحقه من المشقة (۱) بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمُكَعب (۲) ؛ لأنه لا مشقة في نزعهما (۳).
ولأبي حنيفة : أن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به - يلحق به، وما لا فلا. ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق، على أن
،
شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه يغلب لبسه ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول، ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال ؛ ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب .
والضحاك
:
:
بن عبد الرحمن، عن أبي موسى متقطع، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (٤٥٩/٤) : روي عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان . قال الحافظ التقريب (٩٨/٢) لين الحديث .
وقال البوصيري في الزوائد (۲۱۷/۱) : الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى بن سنان لا
وقد ورد من حديث بلال :
يحتج
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١ / ٣٥٠) رقم (١٠٦٣) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رواية يزيد بن أبي زياد عن كعب بن عجرة عن ،بلال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين
والنعلين».
،
6
وقد ورد في المسح على الجوربين، عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس بن مالك وابن عباس وأبي أمامة وسهل بن سعد الساعدي، وعمرو بن حريث، والبراء بن عازب، كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف (۱۹۹/۱ - ۲۰۱) : كتاب الطهارة : باب المسح على الجوربين والنعلين، وباب المسح على الجوربين، الأحاديث (۷۷۳ - (۷۸۲) ، وابن أبي شيبة (۱۸۸/۱ -
۱۸۹) : باب في المسح على الجوربين ، والبيهقي (۲۸۳/۱ - (۲۸۵ : باب ما ورد في الجوربين والنعلين . وذكره أبو داود في سننه (۸۹/۱ كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين، (رقم ١٥٩)، وقال: و مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد الساعدي وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس . وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق . ينظر السنن (١٦٨/١).
(۱) في ب : الحرج
(۲) الموش من البرود والأثواب .
ينظر المعجم الوسيط ٧٩٦/٢.
،
(۳) في ب : الحرج.
الجزء 01 — ص ١٤٢