كِتَابُ الزَّكَاةِ
صدقة
اليوم، والإضافة للاختصاص، فيقتضي اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء، فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن المراد من قوله : صدقة الفطر، أي: يوم الفطر، ، فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر»؛ فكان سبباً لوجوبها . ولو عجل الصدقة على يوم الفطر، لم يذكر في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة، أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين . وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دخل رمضان، ولا يجوز قبله . وذكر الكرخي في «مختصره» : أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلاً.
وجه قوله : إن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر، فكان التعجيل أداء الواجب قبل ،وجوبه، وأنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل (1) يوم النحر .
وجه قول خلف : أن هذه فطرة عن الصوم، فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم، وما ذكره الكرخي من اليوم أو اليومين - فقد قيل إنه ما أراد به الشرط، فإن أراد به الشرط . فوجهه أن وجوبها لإغناء الفقير في يوم الفطر، وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين ؛ لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الإغناء [في] (۳) يوم الفطر، وما زاد على ذلك لا يبقى؛ فلا يحصل المقصود، والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقاً. وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير، بل هو بيان لاستكثار ،المدة أي: يجوز وإن كثرت المدة؛ كما في قوله تعالى: (إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]، ووجهه أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب - جائز ؛ كتعجيل الزكاة والعشور، وكفارة القتل، والله أعلم.
فصل
في وقت أداء زكاة الفطر
وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا، ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر
·
وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وإذا لم يؤدها حتى
مضى اليوم - سقطت .
(۱) في أ: على .
(۲) سقط
في
ط.
بدائع الصنائع ج ٢ - ٣٥٠
۱۲۰۰
الجزء 02 — ص ٥٤٥