بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ١١٢٢

كتاب الصلاة 6- ٣٦١ خنقه، أو غرقه في الماء، أو ألقاه من شاهق الجبل عند أبي حنيفة ـ رحمه الله لأن هذا ١٦١] كله شبه عمد عنده فكان الواجب فيه الدية دون القصاص. وعند أبي يوسف ومحمد الواجب هو القصاص؛ فكان المقتول شهيداً. ولو أنزل عليه ](۱) اللصوص ليلاً في المصر ، فقتل بسلاح أو غيره، أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره - فهو شهيد ؛ لأن القتيل لم يخلف في هذه المواضع بدلاً هو مال . ولو قتل في المصر نهاراً بسلاح ظلماً بأن قتل بحديدة، أو ما يشبه الحديدة؛ كالنحاس، والصفر، وما أشبه ذلك، أو ما يعمل عمل الحديد من جرح، أو قطع، أو طعن؛ بأن قتله بزجاجة، أو بليطة ،قصب أو طعنه برمح لا زج له أو رماه بنشابة لا نصل لها، أو أحرقه بالنار . ، 6 وفي الجملة : كل قتل يتعلق به وجوب القصاص؛ فالقتيل (۲) شهيداً. وقال الشافعي: لا يكون شهيداً، واحتج بما روي أن عمر وعلياً غُسلا؛ ولأن هذا قتيل أخلف (۳) بدلاً وهو المال أو القصاص، فما هو في معنى شهداء أحد؛ كالقتل خطأ أو شبه عمل . ولنا أن وجوب هذا البدل دليل انعدام الشبهة وتحقق الظلم من جميع الوجوه؛ إذ لا يجب القصاص مع الشبهة (٤) ، فصار في معنى شهداء ،أحدٍ ، بخلاف ما إذا أخلف بدلاً هو مال ؛ لأن ذلك أمارة خفة الجناية؛ لأن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل، فلم يكن في معنى شهداء أحد ؛ ولأن الدية بدل عن المقتول، فإذا وصل إليه البدل صار المبدل كالباقي من وجه؛ لبقاء بدله فأوجب خللاً في الشهادة، فأما القصاص فليس ببدل عن المحل، بل هو جزاء الفعل على طريق المساواة فلا يسقط به حكم الشهادة، وإنما غسل وعلي - رضي الله عنهما ـ ؛ لأنهما ارتثا (٥) ، والارتثاث يمنع الشهادة على ما نذكر . ولو وجد قتيل في محلة أو موضع يجب فيه القسامة والدية - لم يكن شهيداً لما قلنا، (1) (۲) في (۳) أ : غلبه . أ : كان القتيل . في أ: خلف . (٤) ما بين المعكوفين سقط في أ. (5) ارتث فلان أي ضُرِب في الحر فأثخن وحُمِلَ وبه رَمَقٌ ثم مات ينظر: المعجم الوسيط (۳۲۸/۱). ، عمر
الجزء 02 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.