بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ١٠٠٧

١١٤١ ٢٤٦ كتاب الصلاة وإن خرج عن أقاويل الصحابة ؛ لجواز أن الغلط من المكبرين، فلو ترك شيئاً منها ربما كان المتروك ما أتى به الإمام والمأتي (١) به ما أخطأ فيه المكبرون فيتابعهم؛ ليتأدى ما يأتيه الإمام بيقين . (۱) ولهذا قيل : إذا كان المقتدي يبعد من الإمام يسمع من المكبرين - ينبغي أن ينوي بكل تكبيرة الافتتاح ؛ لجواز أن ما سمع قبل هذه كان غلطاً من المنادي، وإنما كبر الإمام للافتتاح الآن، ولو شرع الإمام في صلاة العيد ؛ فجاء رجل واقتدى به ؛ فإن كان قبل التكبيرات الزوائد يتابع الإمام على مذهبه ويترك رأيه لما قلنا وإن أدركه بعد ما كبر الإمام الزوائد. وشرع في القراءة؛ فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح، ويأتي بالزوائد برأي نفسه لا برأي الإمام؛ لأنه مسبوق، وإن أدرك الإمام في الركوع : فإن لم يخف فوت الركوع مع الإمام ـ يكبر للافتتاح قائماً . قائماً. ويأتي بالزوائد، ثم يتابع الإمام في الركوع وإن كان الاشتغال بقضاء ما سبق به المصلي قبل الفراغ بما أدركه منسوخاً؛ لأن النسخ إنما يثبت فيما يتمكن من قضائه بعد فراغ الإمام فأما ما لا يتمكن من قضائه بعد فراغ الإمام [فلم ] (٢) يثبت فيه النسخ ؛ ولأنه لو تابع الإمام لا يخلو إما أن يأتي بهذه التكبيرات أو لا يأتي بها. ، فإن كان لا يأتي بها فهذا تفويت الواجب، وإن كان يأتي بها فقد أدى الواجب فيما هو محل له من وجه دون وجه فكان فيه تفويته (۳) عن محله من وجه. ولا شك أن أداء الواجب فيما هو محل له من وجه - أولى من تفويته رأساً . وإن خاف إن كبر يرفع الإمام رأسه من الركوع - كبر للافتتاح، وكبر للركوع وركع؛ لأنه لو لم يركع يفوته الركوع، فتفوته الركعة بفوته ؛ وتبين أن التكبيرات أيضاً فاتته، فيصير بتحصيل التكبيرات مفوتاً لها ولغيرها من أركان الركعة وهذا لا يجوز. ثم إذا ركع يكبر تكبيرات العيد في الركوع عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا يكبر، لأنه فات محلها (4) وهو القيام؛ فيسقط كالقنوت. ولهما أن للركوع حكم القيام. (۱) في أ: المؤتم. (۲) سقط في أ. (۳) في أ: تفويت . (٤) في ط : عن محلها .
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.