المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٥٢٠

كتاب الصلاة ٤٢٣ (1) هذا، ويقدم الإمام من لحديث أنس : أن جدته مليكة دعت رسول الله عليه السلام إلى طعام فقال قوموا لأصلي بكم فأقاماني واليتيم من ورائه وأمي أم سليم وراءنا (۲) . إذا الصلاة بالجماعة، وكذلك إن كان أحدهما صبياً حتى (۳) قال وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لأن رسول الله عليه السلام في حديث أنس: أقام المرأة وراء الكل، ولأن المحاذاة مفسدة للصلاة على ما نبين فتؤخذ المرأة صيانة للصلاة، قال : وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما لما أن في هذه المسألة يقوم الرجلان خلف الإمام؛ لأن لهما حكم الجماعة بخلاف المسألة الأولى، وإن كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما فصلاتهم جائزة ولم يذكر الإساءة لأن للمثنى حكم الجماعة في حق بعض الأحكام عند بعضهم قال ابن عباس : إذا هلك الرجل وترك ابنتين فلهما نصف المال وهذا حكم الواحدة (٣) . . هذا القول لم يذكر الإساءة إذا لم يقمها خلفه قال : وأفضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام لقوله عليه السلام: خير صفوف الرجال أولها (٤) ، قال : وإذا تساوت المواضع فعن يمين الإمام أولى؛ لأن النبي عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء» (٥) ، وقال بعض مشايخنا : عن يسار الإمام أولى، والأول أحسن، قال : وإذا قاموا في الصفوف تراصوا وسووا من مناكبهم، لقوله عليه السلام: «تراصوا والصقوا المناكب قال : وينبغي أن يجيء إلى الصلاة بالسكينة والوقار كذا إذا أدرك الإمام في الركوع لقوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة الوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (۷) . ، رجلان صليا في الصحراء، وأتم أحدهما بالآخر، وقام على يمين الإمام، فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر الافتتاح حكى عن الشيخ الإمام أبي بكر بن طرفان أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده؛ لأن الثالث لما توجه إلى الصلاة وقام في مكان الصلاة [١/١٦٧] صار ذلك الموضع مسجداً لهم، ويكون الثالث كالداخل في صلاتهما، وقال غيره من المشايخ: إذا جاء الثالث، لا (۱) بياض بالأصل. ينبغي (٢) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ۳۸۰ ومسلم في المساجد حديث ٦٦٠ ، والترمذي في الصلاة حديث ٢٣٤. (۳) بياض بالأصل . (٤) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٤٠ ، وأبو داود في الصلاة حديث ٦٧٨ ، والترمذي في الصلاة حديث ٢٢٤ ، وابن ماجه في الإقامة حديث ۱۰۰۰ ، ۱۰۰۱ ، وأحمد في المسند ٢٤٧/٢، ٣٤٠، .٣٦٧ ، ٤٨٥ (٥) أخرجه النسائي في الطهارة حديث ١١٢. (٦) تقدم الحديث مع تخريجه . (۷) أخرجه النسائي في الإمامة حديث ٨٦١.
الجزء 01 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.