رحمهم
الفصل الأول:
فيما يرجع إلى انعقاد البيع
قال أصحابنا الله : كل لفظين بلسان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي والحال ينعقد بهما البيع، وذلك نحو أن يقول أحدهما ويقول الآخر: اشتريت وقبلت، وكذلك كل لفظين يؤديان معناهما، ولو قال البائع بتعك فقال المشتري : اشتريت بمعنى بعت لا ينعقد البيع بينهما، وفرق البيع والنكاح، فإن الرجل إذا قال للمرأة : تزوجيني فقالت : تزوجت ينعقد النكاح والفرق قد عرف في موضعه .
ولو قال لغيره : بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشتري : اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لا ينعقد البيع بينهما ، فسماع المتعاقدين كلامهما في البيع شرط انعقاد البيع بالإجماع، فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول : لم أسمع ولا وقر أذنه لا يصدق البائع ؛ لأن الظاهر يكذبه، وإذا قال لغيره : بعت منك هذا العبد فقال المشتري : أجرب ينعقد البيع بينهما، ذكره في «الأمالي».
في
:
رحمه
وإذا قال لغيره بعت منك هذا العبد وقال الآخر : قبلت قال الفقيه أبو بكر الله : يكون بيعاً، وقال الفقيه أبو جعفر لا يكون بيعاً، وبه أخذ الفقيه أبو الليث . رجل قال لغيره : عبدي هذا لك إن أعجبك فقال : أعجبني فهذا بيع، وكذلك إذا
قال : إن أردت فهو سلف ،بعت فهذا كله بيع في الجواب وأما في الابتداء فلا يلزمه . إذا قال الآخر : إن أديت إليّ كذا كذا درهماً ثمن هذا الثوب فقد بعته منك، فأدى الثمن في المجلس يكون بيعاً صحيحاً استحساناً ذكره في السير) وكذا إذا قال: «فروختم جون بها بن ربيد فأعطاه الثمن في المجلس فهذا بيع صحيح استحساناً. وفي «النوازل» إذا قال الآخر : بعت منك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري : : قد فعلت فهذا لأن بيع ؛ هذا تحقيق ولو قال: نعم لا يكون بيعاً، فقد فرق بين قوله فعلت وبين قوله نعم، واستشهد فقال : ألا ترى من قال لامرأته اختاري نفسك فقالت : قد فعلت فهذا اختيار، ولو قالت نعم فهذا ليس باختيار . وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف فقال البائع قد فعلت [٣٥ب/ ٣] أو قال : نعم أو قال هات الثمن صح البيع بينهما ؛ لأن هذا جواب، وسوى بين قوله فعلت وبين قوله نعم فكان فيه قولان والأصح أنه ينعقد البيع، وإذا قال لغيره بالفارسية : ابن خانه وآخر يدي از من بجندين فقال : اخر يدم ولم يقل المخاطب بعد ذلك فروختم. حكى الإمام الأجل ظهير الدين عن عمه شمس الإسلام الأوز جندي عن أستاذه الإمام شمس الأئمة السرخي : أنه ينعقد البيع؛ لأن قوله فروختم
درهم
٢٦٩
الجزء 06 — ص ٢٦٩