المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٤٣٧

۲۰۲ رجمهم كتاب السير ذكرنا أن العبرة لمجاوزة الدرب، وقد جاوز الدرب فارساً، وفي ظاهر رواية أصحابنا الله : لا يستحق سهم الفرسان ؛ لأن الحكم يبنى على مجاوزة الدرب على قصد القتال لا على مطلق المجاوزة؛ لأن الحكم إنما يبنى على مجاوزة الدرب لكونها سبباً مفضياً إلى القتال ولكونها دالاً عليه، والذي يفضي إلى القتال ويدل عليه المجاوزة على قصد القتال، الفرس يتبين وببيع بالفرس لا القتال أن قصده من مجاوزة الدرب بالفرس، فلم يبن الحكم على المجاوزة في حقه، وأما إذا باع الفرس بعد القتال فارساً يستحق سهم الفرسان، وهذا ظاهر؛ لأن ببيع الفرس بعد القتال عليه لا يتبين أنه لم يكن من قصده مجاوزة الدرب بالفرس والقتال عليه . (1) سهم بيع وأما إذا باع فرسه في حالة القتال لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب»، وقد اختلف المشايخ فيه ؛ منهم من قال : لا يسقط الفرس ؛ لأن الفرس في هذه الحالة لإظهار المبالغة في الحرب؛ لأن بيع الفرس في هذه الحالة مخاطرة بالروح، فهو بالبيع في هذه الحالة يرى العدو أنه عازم على القتال غير عازم على الفرار أصلاً ، فلا يتبين بهذا البيع أنه لم يكن من قصده عند مجاوزة الدرب بالفرس القتال على الفرس. سهم ومنهم من قال : يسقط الفرس؛ لأن تأخيره بيع الفرس من وقت مجاوزة الدرب إلى هذه الحالة يحقق قصد التجارة بالفرس ؛ لأن الفرس في هذه الحالة يكون أعز، والمشتري يكون فيه أرغب ومن عادة التجار إمساك مال التجارة إلى وقت عزته، وإذا جاوز الدرب راجلاً ثم اشترى فرساً وقاتل عليه روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه له قاتل فارساً حقيقة، وعرف الإمام ذلك منه، وقد أثبتنا الفرسان عند مجاوزة الدرب فارساً لكونها سبباً للقتال فارساً، فإذا وجد حقيقة القتال فارساً أولى أن يثبت به استحقاق سهم الفرسان . استحقاق سهم سهم فارس ؛ لأنه وفي ظاهر الرواية : لا يستحق سهم الفرسان ؛ لأنه لما تعذر الوقوف على حقيقة القتال فارساً وراجلاً سقط اعتباره في حق بناء الحكم عليه، ودار الحكم مع المجاوزة التي هي سبب القتال وجوداً وعدماً، ولو جاوز الدرب فارساً ثم قاتل راجلاً في سفينة، أو على باب حصن، أو في المشاجر والمضائق، فإنه يستحق سهم الفرسان بناء على ما قلنا . ومن جاوز الدرب بفرس لا يستطيع القتال عليه إما لكبره أو لصغره بأن كان مهراً لا يركب عليه لا يستحق سهم الفرسان ؛ لأنه لا يستعان في القتال بمثل هذا الفرس، فكان في حق الإسهام وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان مريضاً بحيث لا يُستطاع القتال عليه بأن أصابه وقصة أو ظلع فجاوز الدرب، ثم زال المرض وبرىء، وصار بحال يقاتل عليه وكان ذلك قبل إصابة الغنائم، فالقياس : أن لا يسهم للفرس، وفي الاستحسان يسهم له. (۱) بياض بالأصل. :
الجزء 05 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.