المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٢٩٢

كتاب السير ٥٧ أنه لا يثبت نسبه من غيره بالدعوى بدون تصديقه، وألا ترى أنه يصح إقراره بالرق لغيره، وفي الاستحسان لا يصيرون فيئاً، لأنهم في ولايته ويجب تصديقه فكانوا تبعاً له، ألا ترى أنهم يصيرون مسلمين بإسلام ،أبيهم، ولأن الغالب أن هؤلاء لا يستأمنون لأنفسهم بأنفسهم، بل يستأمن لهم آباؤهم فكانوا تابعين له في الأمان، فيدخلوا في أمانه . فإن كذبوه فهم فيء للمسلمين، لأن نسبهم لم يثبت عنه عند تكذيبهم إياه، فلم تثبت التبعية في حقهم فلم يدخلوا تحت ،أمانه ولو كان معه نساء قد بلغن، فقال : هؤلاء بناتي وصدقته، فالقياس أن يكن فيئاً قياساً [۳۰ ب/ ٢] على الذكور البالغين. وفي الاستحسان: من آمنات، لأن الإناث الأولاد ت من د تابعات له من وجه، فإنه هو الذي يتولى عليهن العقود، وكذلك في الأمان لأن الغالب أنهن لا يستأمن لأنفسهم بأنفسهن وإنما يستأمن لهن الآباء. منه من وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل من يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه لا يجعل تابعاً لغيره في الأمان، وكل من لا يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعاً لغيره في الأمان. فعلى هذا أمه وجدته وأخواته وعماته وخالاته، وكل ذات رحم محرم النساء تدخل في أمان المستأمن تبعاً للمستأمن فأما أبوه وجده وأخوه لا يدخل في المستأمن قال وكل من كان آمناً بأمان المستأمن. فعلم أنه كما قال أو ادعى ذلك وصدقه الذي خرج معه فهو أسواء وهو آمن بأمانه، 6 وإن كذبه كان فيئاً . وإنما شرطنا تصديق الذي خرج ،معه لأن المستأمن يدعي عليه أنه عبده أو لغيره أو لولده فيتوقف على تصديقه فإن كذبه في ذلك لم يثبت كونه تبعاً له فلا يدخل تحت أمانه، وإن صدقه يثبت كونه تبعاً له فيدخل في أمانه وإن كذبه أولاً ثم صدقه كان فيئاً، لأن بتكذيبه أولاً صار فيئاً لجماعة المسلمين فبتصديقه بعد ذلك يريد إبطال ما ثبت بجماعة المسلمين. وإن صدقه أولاً ثم كذبه فرقيقه وأولاده الصغار الذين يقرون عن أنفسهم آمنون فأما أجيره والمرأة الكبيرة إذا أقرت أنها ابنته أو عمته أو خالته ثم قالت ليست كما قلت كانت فيئاً، لأن الأجير والمرأة الكبيرة بتصديقه أولى إلى هو على نفسها بالرق، لأن المستأمن لم يدع عليهما الرق، فبقوا أحراراً فإذا كذبوه بعد ذلك فقد أقروا على أنفسهم بالرق. والحربي إذا أقر على نفسه بالرق يصح إقراره فأما رقيقه فإنما كانوا آمنين، لأنهم بتصديق المستأمن أقروا بالرق للمستأمن على أنفسهم، لأن المستأمن ادعى عليهم الرق فإذا صدقوه في ذلك صاروا مقرين بالرق له على أنفسهم بالرق. فإذا كذبوه بعد ذلك فقد أقروا بالرق لغيره فلم يصح إقرارهم الثاني فبقوا عبيداً للمستأمن وعبيده دخلوا تحت الأمان. وأما أولاده الصغار فإنما كانوا آمنين به لأنهم لما صدقوه فيما ادعى أول مرة، فقد صاروا في يده تبعاً له ثم بالتكذيب بعد ذلك يريدون إبطاله، فإخراج أنفسهم بثمن 1
الجزء 05 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.