المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٢٥٦

كتاب السير ۲۱ لأن حق صاحب الدين في حبس دينه من مال المديون لا في نفس المديون، وهذا الخروج لا يفوت عليه الحق، لأن المديون فرض إلى غيره قضاء حقه، وإقامة مقام نفسه في ذلك فمتى حضر رب الدين أخذ دينه من الوصي على الوجه الذي كان يأخذه من المديون . قال محمد رحمه الله أرأيت لو استقرض مالاً فكان في يده ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره ليرده على صاحبه إذا حضر ويغزو . لا شك بأنه يكون له ذلك وقال أيضاً أرأيت لو أراد أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ولم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ألم يكن له ذلك؟ لا شك أن له ذلك، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى أن يقيم فيتحمل لقضاء دينه، لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه، والغزو إذا لم يصر النفير عاماً غير مستحق عليه بعينه . فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين فذلك مكروه بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم، بل ،أولى لأن نفقة العيال تجب شيئاً فشيئاً، وقضاء الدين واجب في الحال . فإن أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال فالمستحب له أيضاً أن يتحمل بقضاء الدين، لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين والأولى له أن ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب. وإن غدا في هذه الحالة لم يكن به بأس، لأن المنع عن الخروج لحق صاحب الدين وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة. ولذلك لو كان الدين مؤجلاً وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين فالأفضل له أن يتمهل بقضاء الدين وإن خرج لم يكن به بأس لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول [٢/١٢٠] الأجل، فإن ذلك يبتني على توجه المطالبة له بقضاء الدين، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون للخروج سواء. واستدل محمد رَحِمَهُ الله عَلى أنّ المقام له أفضل بما قال النبي عليه السلام في القتل في سبيل الله : إنه كفارة»، ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به» (١) كما قال جبريل صلوات الله عليه . وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه قبل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو، لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال له، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء. وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فالمستحب له أن يخرج، لأنه وإن برىء من دين المحتال له فذمته مشغولة لحق المحتال عليه، على معنى أنه إذا أدى يثبت له حق الرجوع عليه، فإن أذن له المحتال عليه في الخروج، ولم يأذن له (1) أخرجه بنحوه مسلم في الإمارة حديث ١٨٨٦.
الجزء 05 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.