المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٢٤٨

كتاب السير ۱۳ فأما النص الوارد في الوالدين لا يكون وارداً في حق من سوى هؤلاء من المحارم نحو الخال والأخ والأخت لأن في حق هؤلاء نص آخر بخلافه، وهو قوله تعالى : وَقَئِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ ، [التوبة : ٣٦] ولأنه اجتمع في حق الأبوين حرمتان: حرمة القرابة، وحرمة الأبوة والأمومة، فإن للأب وللأم زيادة حرمة بسبب الأبوة والأمومة ليست بغيرهما ممن له قرابة محرمة للنكاح حتى لا يقتل الوالدين بالولد ولا يحبسان بدينهما، وسائر القرابات يقتلون به ويحبسون بدينه، فالنص الوارد في حق الأبوين لا يعتبر وارداً في حق سائر القرابات فيعمل في حق سائر القرابات بظاهر قوله تعالى: ﴿وَقَيلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة [التوبة: ٣٦] والدليل عليه أنه يجب على المسلم إحياء الوالد الكافر بالاتفاق، فيجب عليه إحياؤه بترك القتل ولا يجب على المسلم إحياء الأخ الكافر بالاتفاق، فلا يجب عليه الإحياء بترك القتل أيضاً. ، قالوا : وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى ذلك، فأما إذا اضطره إلى ذلك فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه الهرب، وهذا لأن المأمور في حق الابن المسلم أن يصاحب والديه بالمعروف وأن لا يتعرض لهما بسوء ابتداء لا إهلاك نفسه وفي تركه حتى يقتله إهلاك نفسه معنى فلا يخصم فيه ولأن الابن بقتل الأب في هذه الحالة يؤثر حياة نفسه على حياة أبيه وللابن ذلك، ألا ترى أن الرجل إذا كان مع ابنه في سفر فأصابهما عطش ومع الابن يكفي لأحدهما كان للابن أن يشربه به وإن كان الأب يموت عطشاً، كذا هنا وإذا طعن الابن بأبيه في الصف لا ينبغي أن يقصده بالقتل، ولا ينبغي أن يمكنه من الرجوع حتى لا يعود حرباً على المسلمين، ولكنه يلحقه إلى موضع ويستمسك له حتى غيره فيقتله روی محمد رحمه الله في «السير الكبير»، حديثاً بهذه الصفة قال محمد رحمه الله : وهو أحب الينا . ما يجيء الفصل الرابع في بيان ما ينتهى به الأمر بالقتال يجب أن تعلم أن الأمر بالقتال يستبين بالإسلام على ما قال عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» (۱) الحديث، وبقبول الجزية على ما قال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة : ۲۹] فيحتاج إلى بيان ما يصير الكافر به مسلماً فإن من الأقوال والأفعال ما يصير الكافر به مسلماً، ومنها ما لا يصير الكافر به مسلماً، فلا بد من معرفة ذلك حتى إذا أتي بكافر يعلم أن الأمر بالقتال هل انتهى في حقه أو لم ينته وكذا يحتاج إلى بيان من يقبل منه الجزية من المشركين ومن لا يقبل، لأن الجزية لا تقبل من الكفرة لما يبين بعد هذا إن شاء الله تعالى فلا بد من بيان ذلك ليعلم انتهاء الأمر جميع (۱) تقدم الحديث مع تخريجه .
الجزء 05 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.