المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٩٩

كتاب السرقة ۵۳۷ الإقرار الثاني بالسرقة في حق القطع ومتى وجب القطع بالسرقة الثانية انتفى الضمان. ولو أقر بسرقة مئة لا بل مئتين قطع ولم يضمن شيئاً، لأنه أقر بسرقة مئتين، ووجب القطع، وإذا وجب القطع، لا الضمان، والمئة الأولى لا يدعيها المقر له بخلاف يجب المسألة الأولى. ولو قال سرقت مئتين لا بل مئة، لم يقطع وضمن المئتين، يريد به إذا ادعى المسروق منه المئتين، لأنه أقر بسرقة مئتين ورجع عنها، ولم يصح الرجوع في حق الضمان، فوجب الضمان، ولا يجب القطع، ولم يصح الإقرار بسرقة مئة، لأن المقر له لا يدعيها . ولو قال : أنا سارق هذا الثوب رفع القاف ولم ينونه وكسر الثوب قطع . ولو قال: أنا سارقٌ هذا الثوب رفع القاف ونونه ونصب الثوب لم يقطع، لأن في المسألة الأولى كلامه على السرقة الماضية كأنه قال سرقت هذا الثوب، وفي المسألة الثانية كلامه على السرقة في المستقبل، كأنه قال : أسرقه . فكان إذا قال أنا قاتلُ زيدٍ معناه : قتلت زيداً، وإذا قال أنا قاتل زيداً معناه : أقتله، وبعض هذه المسألة تأتي في فصل المتفرقات. وأما إذا كان ظهور السرقة بالشهادة فإنه يشترط شهادة رجلين عدلين، فلا يكتفى بشهادة النساء بانفرادهن لا في حق القطع، ولا في حق المال. وأما شهادة النساء مع الرجال فهي مقبولة في حق القطع، لأن القطع حد ولا مدخل لشهادة النساء في الحدود، ولذا الشهادة على الشهادة في السرقة تقبل على المال، ولا تقبل على القطع، لأنه تمكن فيها شبهة يمكن الاحتراز عنها وهي شبهة تمكن تهمة الكذب في موضعين، والحدود لا تثبت مع الشبهات . وإذا شهد رجلان عدلان بذلك فالقاضي يقبل الشهادة على المال والقطع جميعاً . ويسأل القاضي الشاهدين عن ماهية السرقة، ثم يسألهما عن المسروق منه، وعن جنسه، وعن مقداره إذا لم يكن المسروق حاضراً في المجلس، فأما إذ كان حاضراً في المجلس لا يسألهما عن المسروق جنساً وقدراً ولكن ينظر إلى المسروق على نحو ما قلنا في فصل الإقرار، ثم يسألهما كيف سرق ويسألهما عن المكان أيضاً، ويسألهما عن الوقت أيضاً، لجواز أنه تقادم العهد فتقادم العهد في السرقة يمنع القطع بالبيئة، ويسألهما عن المسروق منه أيضاً لما قلنا في فصل الإقرار، فإذا ثبت ذلك جملة وعرف القاضي الشهود بالعدالة قضى عليه بالقطع، وإن لم يعرف القاضي الشهود بالعدالة لا يقضي بالقطع ما لم يتعرف عن حال الشهود بالسؤال عن الذكي ويحبس السارق إلى أن تظهر عدالة الشهود. هذا فرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين وبين المال فإن في المال القاضي يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهود عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وههنا قال: لا يقضي بظاهر العدالة والفرق يأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى .
الجزء 04 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.