٥٣٤
اب السرقة
عن
يسأله عن المسروق، فإن المسروق إذا لم يكن مالاً لا يجب القطع بسرقته، فإن قال: سرقت مالاً، فالقاضي يسأله عن جنس المال لأن من الأموال ما لا يجب القطع بسرقته، فإن بين جنس المال يسأله عن مقدار المال وهذا إذا كان المسروق غائباً مجلس القضاء، وإن كان حاضراً في مجلس القضاء ويدعيه عنه المسروق منه فأقر السارق، فالقاضي لا يحتاج إلى السؤال عن المسروق وعن مقداره، ولكن ينظر إلى المسروق فإن أمكن إيجاب القطع بسرقته أوجبه وما لا فلا.
ثم يسأله كيف سرق لجواز أنه ثقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع، وفي هذا الوجه : لا قطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، ثم يسأله عن المكان لجواز أنه سرق من غير الحرز ، ولا يسأله عن الوقت، وإن احتمل تقادم العهد لأن تقادم العهد لا القطع بالإقرار ثم يسأله عن المسروق منه لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو
أحد الزوجين، فإن بين ذلك جملة الآن يقضي القاضي عليه بالقطع.
يمنع
ويكتفي بالإقرار مرة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف رحمهم الله : لا بد من الإقرار ،مرتين لأثر علي رضي الله عنه : كان القطع حق الله تعالى على الخلوص يجب أن يكون الإقرار فيه معتبراً بالشهادة كالحد والرجم في باب الزنا . ولهما : ما روي أن رسول الله قطع سارقاً بالإقرار ،مرة، والمعنى فيه أن الإقرار في المرة الثانية لا يفيد إلا ما أفاده الإقرار في المرة الأولى، فلا معنى لاشتراطه كان القياس في باب الزنا كذا لكن عرفنا ذلك بالنص، والنص الوارد في باب الزنا لا يكون وارداً في باب السرقة، لأن في باب السرقة نص بخلافه، وهو ما روينا من حديث
لأنه حد
وجب
الله
رسول الله . وإذا أقر بالسرقة ثم رجع صح رجوعه، ولا يقطع، تعالى خالصاً بالإقرار، فيصح الرجوع كما في حد الزنا يوصى أن الرجوع عن الإقرار يثبت شبهة الكذب في الإقرار لكون الإقرار محتملاً للصدق والكذب، والحد لا يستوفى مع الشبهة، وإذ أقر بالسرقة ثم هرب فإنه يتبع من فوره ويقطع مع أن هربه يورث تهمة في شهادته، لأن هذا النوع من التهمة ليست بما يعد قبل الشهادة، إذ لو كانت ما يعد ما [ب] قبلت شهادته أبداً بخلاف الإقرار .
الكذب
قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: رجلان أقرا بالسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لا يقطع واحد منهما : أما الذي قال هو مالي، فلأنه رجع عن إقراره : والرجوع في هذا الباب صحيح يسقط له الحد على ما ذكرنا .
وأما الآخر، فلأن القطع قد سقط عن الراجع بعد ثبوت الشركة بينهما في فعل السرقة، لأنهما أقرا بسرقة واحدة مشتركة بينهما فيصير ذلك شبهة في حق غير الراجع، فيسقط عنه القطع أيضاً .
ويستوي إن قال أحدهما هذه المقالة قبل القضاء بالقطع أو بعد القضاء قبل
الجزء 04 — ص ٥٣٤