٥٢٦
كتاب السرقة
مما يقطع وبلغ نصاباً وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع ، ، بيانه في إناء ذهب أو فضة ثريد أو نبيذ أو ماء فسرقه إنسان فوجه قول أبي يوسف أن الذي فيه وإذا لم يجز به القطع يلحق بالعدم، فيبقى الإناء مفرداً فيمنع من القطع
مفرداً.
ولأبي
حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الإناء تبع للمظروف، وهو المقصود بالأخذ،
فإذا لم يجب القطع فيما هو الأصل، كيف يجب فيما هو التبع . وعلى هذا : إذا سرق صبياً حراً وعليه حلي قيمته مائة مثقال، فلا قطع، سواء علم بالحلي أو لم يعلم لأن الحلي تابع للصغير حقيقة، لأن الصبي إنما يتحلى ليتزين به ماله من يقطع لصاحبها، ولا قطع في المتبوع، فكذا في التبع.
،
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الصبي في شرحه من غير ذكر خلاف، وذكر القدوري في شرحه أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : [هب/ ٢] لا يقطع، وعلى قول أبي يوسف يقطع قال القدوري وقالوا جميعاً : إذا كان الصبي الحر يميز ويتكلم، فلا قطع ،بالإجماع، وإن كان عليه حلي لأن له يداً على نفسه، وعلى ما هو تابع له فكان أخذه حداً عاملاً يتعلق القطع به، وعلى هذا إذا سرق مصحفاً فيه كواكب من ذهب وفضة يبلغ عشرة دراهم فلا قطع علم بالكواكب أو لم يعلم إلا رواية عن أبي يوسف، لأن الكواكب صارت تبعاً للمصحف، ولا قطع في المتبوع ولا قطع في التبع
أيضاً .
وفي المنتقى» : إذا سرق كلباً في عنقه طوق من مائة درهم لم أقطعه لأن الكلب لا قطع فيه، وإن سرق حماراً قيمته تسعة وعليه إكاف قيمته درهم قطع. وإن سرق كوزاً فيه عسل قيمة الكوز تسعة دراهم وقيمة العسل درهم قطع، لأن
العسل يقطع فيه .
وإن سرق إناء فضة فيه ثريد أو نبيد فلا قطع فيه رواه هشام عن محمد رحمهما الله قال لأني أنظر إلى ما في جوفه فإن كان لا قطع فيه فلم ،أقطعه، ولا قطع في الثريد
والنبيذ .
،
وفي «الأصل» إذا سرق خابية من خمر والظرف يساوي عشراً فلا قطع . قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرحه إذا شرب الخمر في الحرز ثم أخرج الظرف والظرف مما يقطع من جنسه قطع . وفي فتاوى أهل سمرقند إذا سرق قمقمة وفيها ماء وهي تساوي عشرة لا يقطع لأن هذه السرقة غير موجبة للقطع من وجه من حيث إنه سارق للماء. وبه فارق الكوز الذي فيه عسل، لأن هناك السرقة موجبة للقطع من كل وجه، ألا ترى أنه لو انفرد كل واحد منهما وقيمته عشرة يقطع فإن شرب الماء في الحرز وأخرج
،
القمقمة يقطع . قال في «القدوري» : إذا سرق منديلاً فيه صرة دراهم فعليه القطع، يريد به المنديل
الجزء 04 — ص ٥٢٦