المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٤٥

٤٨٣ كتاب الحدود يوسف، وفي نوادر بشر بن الوليد عن أبي يوسف رجل لا عن امرأته بولد ومات الولد فقذفها رجل حدّ قاذفها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو يوسف بعد ذلك لا حدّ على قاذفها . ذلك لم وفي المنتقى»: تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حدّ على قاذفها، ولو وطيء المسلم جاريته المرتدة حدّ قاذفها ، ولو قذف مجنونة مطبعاً فلا حد عليه، وإن أفاقت بعد تأخذه بالحد وإن قذف امرأة تجن وتفيق قذفها في حال جنونها أو في حال إفاقتها يحد. ولو تزوج أمة على حرة فإني أحد قاذفه هكذا ذكر في «المنتقى» عن أبي يوسف، قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في «الأصل»، قال ثمة: كل شيء اختلف فيه الفقهاء حرمه بعضهم وأحله بعضهم فإني أحد قاذفه . 6 أمته وفيه أيضاً : لو وطىء أمته في عدة من زوج لها فإني أحد قاذفه ؛ لأن ملكه في صحيح، قال: ولم يرو في هذا عن أبي حنيفة، ولا في رجل وطىء جارية ابنه فأحبلها أو لم يحبلها إنه يحد قاذفه ولكنه قياس قوله ولو تزوج امرأة في عدتها فوطئها فلا حدّ على [١/٤٣١] قاذفه ، قال : وهذا كله قياس قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إذا تزوج امرأة وهو يعلم أن لها زوجاً أو هي في عدة من زوج أو امرأة ذات يعلم فلا حدّ على قاذفه فإذا أتى شيئاً من ذلك بغير علمه فإني أحد قاذفه، وقال أبو يوسف في الرجل يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أنه لم تنقض عدتها ويدخل بها فإني أحد قاذفه ، وقال : كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه أحد قاذفه . ، رحم محرم منه، وهو فإني وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بها، فإني أحد قاذفه، وفي نوادر هشام عن محمد: رجل تزوج امرأة في عدتها وهو لا يعلم فزنى بها فعلى قاذفه الحد، قال: سمعته يقول في رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً، فكتمها وجعل يطؤها، فقذفها إنسان فعلى قاذفها الحد وقد مرّ قبل هذا بخلافه . وعنه : إذا اشترى أمة ثم استبان أنها أخته حد قاذفه. وعن ابن سماعة في «الرقيات»: أنه كتب إلى محمد رحمه الله في أربعة شهدوا على أنه زنى بفلانة بنت فلان الفلانية لامرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا وأثبتوه والمرأة غائبة فرجم الرجل، ثم إن رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل بالرجم ؛ قال محمد رحمه الله : القياس أن يحد قاذفها ؛ لأن القاضي إنما قضى على الرجل لكني أستحسن أن لا أحد قاذفها. هذا هو الكلام في بيان ما يسقط به إحصان القذف ومالا يسقط. جئنا إلى الألفاظ التي توجب الحدّ والتي لا يقع موجباً للحد، قال محمد رحمه الله : وإن قال الرجل لامرأته : قد زنيت وأنت مكرهة أو أنت صغيرة فلا حدّ عليه لأن زنا الصغيرة والمكرهة إن كانت مكرهة زنا من حيث الحقيقة وليس بزنا من حيث الحكم، ألا ترى أنهما لا يأثمان بذلك ولا يجب عليهما بذلك حدّ، فالقذف حصل بما هو زنا من وجه دون وجه فيجب الحد من وجه ولا يجب من وجه وكذلك إذا قال لها : وطئك เ
الجزء 04 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.