المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٣٩

! كتاب الحدود ٤٧٧ اعترفت (۱) ، والمعنى يدل على أن الأمرين حسن أما ترك الحفر لما فيه من ترك الاسيثاق للإقامة، وأما الحفر لأن المرأة من فرقها إلى قدمها ،عورة فمتى لم يحفر لها ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فيكشف منها شيء للناس . وفي المنتقى»: وقال أبو حنيفة يحفر للمرأة إلى الصدر يعني في الرجم. ويُغسل المرجوم ويكفن ويحنط ويصلى عليه قال عليه الصلاة والسلام لأهل ماعز اصنعوا بماعز ما تصنعون بموتاكم (۲) ( وإذا لم يكن الزاني محصناً جلده، فإن كان رجلاً يجلد قائماً وإن كانت امرأة وجب تجلد قاعدة ورد الأثر عن علي رضي الله عنه . والمعنى فيه : أن الضرب يفرق على الأعضاء لما تبين والضرب قائماً أمكن للتفريق من الضرب قاعداً، لكن تركنا هذا المعنى وضربناها قاعدة؛ لانها عورة فمتى ضربت قائمة لا يؤمن أن يبدو شيء في حق المرأة من عورتها . ويجرد الرجل من ثيابه إلا الإزار ؛ لأن المقصود من الحد الزجر ولا زجر إلا بالإيلام، وفي التجريد زيادة إيلام ولا تجرد المرأة؛ لأن المرأة عورة. ويضرب غير ممدود ؛ لأن المد زيادة عقوبة وألم لم يشرع في الحدود بيانه أن من هذا الحد. أما مد الجلاد يديه حال رفع السوط حتى يجاوز الرأس كما ذهب إليه بعض المشايخ، أو مد السوط في العضو بعد الضرب كما ذهب إليه بعض المشايخ، أو مد المضروب في العقابين كما ذهب إليه بعض المشايخ [١/١٤٣٠] ، فإنما ذلك ما كان ففيه زيادة ألم لم يشرع في الحد فلا يجوز الاشتغال به . ولا يمسك ولا يربط ؛ لأن فيه زيادة إيلام إلا أن يعجزهم فيشد وتضرب في الحد الأعضاء إلا الوجه والفرج بلا خلاف، وفي الرأس خلاف هكذا ذكر في «الكتاب»، ومعناه : أن الضرب لا يجمع في موضع واحد بل يفرق على الاعضاء، به ورد الأثر عن الله عمر وعلي وابن مسعود رضي والمعنى فيه : أن المقصود من الجلد الزجر دون الإتلاف، والجمع في موضع واحد ربما يؤدي إلى إتلاف الكل أو إتلاف الموضع الذي يقام فيه . عنهم، (۳) ولا يضرب الوجه والفرج بلا خلاف به ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي الرأس ،خلاف، قال أبو حنيفة ومحمد : لا يضرب الرأس، وقال أبو يوسف في ضرب الحد يتقى الفرج والبطن والوجه والصدر. وإذا اثبت الزنا على المرأة وهي حامل، فإنه لا يقام عليها الحد سواء كان الحد جلداً أو كان رجماً ، أما إذا كان رجماً فلا إشكال؛ لأن (۱) تقدم الحديث مع تخريجه . (۲) أخرجه الزيلعي في نصب الراية (۳۲۱۳ ، والدارقطني في سننه ۲٦٢/٤ ، وابن أبي شيبة في المصنف .٢٥٤/٣ (۳) انظر الزيلعي في نصب الراية ٣٢٤/٣.
الجزء 04 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.