المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٢٩

٤٤٢ كتاب الحدود رضي الله عنه أقر بالزنا بين يدي رسول الله بامرأة غائبة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه (۱) ، ولو كانت غيبة المرأة مانعة إقامة الحد لما أمر به . يجب الشبهة، وإذا ثبت هذا الحكم في الإقرار في الشهادة، لأن الشهادة حجة كالإقرار، فإن قيل : ينبغي أن لا يقام الحد عليه للحال لأن الغائبة لو حضرت يحتمل أنها تدعي النكاح، وعلى تقدير دعواها النكاح لا يقام عليه الحد، فإذا كان احتمال دعوى النكاح ثابتاً أن تصير شبهة مانعة ،إقامة قلنا : إذا كانت حاضرة وادعت النكاح فالثابت هو لأنه يحتمل أنها صادقة في الدعوى ويحتمل أنها كاذبة فعند الاحتمال تثبت الشبهة. وإذا كانت غائبة والغائب شبهة الشبهة؛ لأن حالة الغيبة الثابت احتمال الدعوى وبحقيقة الدعوى يثبت الشبهة فبالاحتمال يثبت ما دون الشبهة غير معتبرة في موضع ما ؛ لأن اعتبارها يؤدي إلى سد باب الحدود وباب الحدود مفتوح شرعاً ، فما يؤدي إلى سده يكون باطلاً . آخر، เ فإن قيل : لو شهد الشهود على رجل أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وهذا اعتبار شبهة الشبهة، قلنا : إنما امتنع اسيتفاء القطع لا باعتبار شبهة الشبهة بل بمعنى ، وهو أن الدعوى شرط لثبوت السرقة عند القاضي ؛ لأن السرقة جناية على حق العبد فالشهادة على السرقة شهادة بملك المسروق للمسروق منه والشهادة للإنسان على الإنسان لا تقبل من غير دعوى فإنما امتنع استيفاء القطع [٤٢٠ب/ ١] لعدم الدعوى لا لشبهة الشبهة بخلاف الزنا فإن الدعوى ليس بشرط لثبوت الزنا عند القاضي إذ الشهادة على الزنا ليست بشهادة لغير الزاني ولا على غير الزاني حتى يشترط دعواه فلهذا افترقا . قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير: إذا شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها، بین ، L فإنه لا يقام عليه الحد، ولو أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق المسألتين من حيث الظاهر ؛ لأنه كما يشتبه على الشاهد أن الموطوءة أجنبية من الواطىء أم منكوحة يشتبه على الواطىء ذلك بأن كان يتزوج امرأة ولم يرها ولم تُزف إليه، ثم وطيء امرأة بعد ذلك ولم يعرفها يشتبه عليه أنها امرأته التي تزوجها أم أجنبية منه ووجه الفرق بينهما : أن اشتباه المنكوحة عن الأجنبية منتف في حق المقر، لأن المقر فيما يقر على نفسه غير متهم، فكما لا يقر على نفسه بالحد كاذباً لا يقر على نفسه بالحد حالة الاشتباه، فلما أقر على نفسه بالزنا انتفى شبهة أن الموطوءة منكوحته، وثبت كونها أجنبية بإقراره، ولما انتفى هذا الاشتباه عن إقراره انصرف قوله : لم أعرفها إلى عدم المعرفة من حيث الوجه والنسب أي لم أعرفها بوجهها ونسبها، ولكن علمت أنها أجنبية، فيجعل هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد، لأنه يقر على غيره والإنسان قد يقر على غيره كاذباً بيقين فيقر على غيره حالة الاشتباه . ، (1) أخرجه البخاري في الأحكام حديث ٦٨٢٤ ، وأبو داود في الحدود حديث ٤٣٧٧.
الجزء 04 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.