المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٢٤

كتاب الحدود ٤٤٧ تری بيقين ؛ ؛ لأن خطأ القاضي إنما يظهر بيقين إذا ظهر أنه قضاء بغير شهادة ولم يظهر، لأن الفاسق له شهادة عندنا إلا أنه لم يجب القضاء بها لتهمة الكذب لا لأنه لا شهادة له، ألا أن القاضي إذا ردّ شهادة الفاسق في حادثة ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لا تقبل، لأن المردود كان شهادة والشهادة إذا ردت في حادثة لا تقبل أبداً، وهذا بخلاف ما لو ظهر أن الشاهد أعمى أو محدود في قذف أو أو كافر؛ لأن هناك ظهر خطأ القاضي بيقين لأن شهادة هؤلاء ليست بشهادة . صبي أما العبد والصبي والكافر فلا إشكال، ولهذا قلنا : إذا ردّ القاضي شهادة العبد أو الصبي، ثم عتق العبد أو بلغ الصبي وشهد بعد ذلك تقبل شهادته، لأن المردود كان خبراً لا شهادة ولهذا وجب الرد وإن كان العبد عدلاً، وإذا كان المردود خبراً لا شهادة وكان المقبول خبراً فالإنشاء إنما يعرف بأضدادها والقضاء بالخبر خطأ بيقين. وأما المحدود في القذف والأعمى فشهادتهما خبر من حيث الحكم وليست بشهادة بدليل أنها ترد من غير تهمة الكذب، فإن المحدود في القذف وإن كان عدلاً والأعمى وإن كان عدلاً لا يقضى بشهادتهما، والرد من غير تهمة الكذب حكم الخبر لا حكم الشهادة، فإن الرد بأحد طريقين: إما بتهمة الكذب بعد وجود أصل الشهادة أو بكون المردود خبراً، فإذا ردّ من غير تهمة الكذب دل أنه خبر حكماً وليست بشهادة، والقضاء من غير شهادة خطأ بيقين هذا هو الكلام في المحصن. : جئنا إلى غير المحصن وفيه خلاف على نحو ما بينا، فوجه قول أبي يوسف ومحمد لوجوب الدية ونقصان الضرب في مال بيت المال ما ذكرنا في المحصن هذا من خطأ القاضي، وجه قول أبي حنيفة : أن القاضي إنما قضى بضرب مؤلم لا بضرب جارح والشهود شهدوا بذلك أيضاً، وإنما حصل الجرح لحماقة الجلاد، فلم يحصل الجرح بخطأ القاضي ولا بشهادة الشهود فلا يجب ضمان ذلك على أحد . الخطأ أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فزكاهم نفر وقالوا : إنهم أحرار مسلمون عدول، ثم ظهر أنهم عبيد أو كفار أو محدودون في القذف إن بقي المزكون على تزكيتهم ولم يرجعوا عن التزكية ولكن قالوا : أخطأنا فلا ضمان عليهم عندهم جميعاً، وإنما يجب الضمان في بيت المال؛ لأن المزكي عامل لغيره كالقاضي فإذا لحقه ضمان بسبب كان له أن يرجع بما ضمن على المعمول له كالقاضي، فيجب الضمان في بيت المال. وقال أبو يوسف ومحمد : لا ضمان على المزكين وإنما يجب الضمان في بيت المال. وجه قولهما في ذلك : أن ما يجب من الضمان على المزكي ضمان تعدي، وضمان التعدي إنما يجب إما على المباشر أو على المسبب المتعدي والمزكي لم يباشر علة الإتلاف فإن علة الإتلاف الزنا والمزكي ما أثبت الزنا بتزكيته إنما أثبته شهود الزنا، ولهذا قالوا : لأن الشهود مع المزكين لو رجعوا لكان الضمان على الشهود وليس بمسبب أيضاً للإتلاف، فإن المسبب للإتلاف من يوجد منه صنع له أثر في الإتلاف، ويحصل الإتلاف بعلة أخرى كما في الحفر، التلف حصل بمشي الماشي وثقله، حتى لو مر وهو ،
الجزء 04 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.