كتاب الحدود
الميراث لهم؛ لأنهم هم الورثة، فصح إبراؤهم عن الضمان وإقرارهم بالشركة في
الميراث.
وفي الوجه الثاني : غرم الراجع ربع الدية ويحرم عن الميراث، لأن برجوعه أقر على نفسه بربع الدية لهم وبحرمانه عن الميراث بالإقدام على القتل بغير حق، وقد صدقوه في ذلك ولا حدّ عليه وإن أقر على نفسه بحدّ القذف إلا أن الباقين صدقوه في القذف والحق لهم لا يعدوهم حتى لو كان سواهم مما ذكرنا قبل هذا يستوفى الحد منه، ولا يغرم الباقون شيئاً من الدية؛ لأنهم قائمون على شهادتهم.
فإن قيل : هذا الراجع ينبغي أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهم، لأن الثلاثة القائمين على الشهادة زعموا أن الأب كان زانياً مستوجباً للرجم، فهب كأن هذا الراجع لم يكن شاهداً فلا يخرج من أن يكون قاتلاً بحق كابن آخر يرجمه مع أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهم بزعمهم.
فينبغي
الناس،
قلنا : الشاهد في باب الزنا لا يستفيد العلم من القاضي، ولكن القاضي يستفيد العلم من الشاهد، ولهذا يبدأ الشاهد بالرجم قبل القاضي وكل من يستفيد العلم من القاضي يترتب فعله على فعل القاضي وههنا لما ترتب فعل القاضي على فعل الشاهد علم أن الشاهد لا يستفيد العلم من القاضي، وهذا الراجع جاء مجيء ء الشاهد، فلم يكن مستفيداً العلم من القاضي، ولم يكن له علم حقيقة في الباب لما لم يره زنى كما قالت الثلاثة الباقون فكان قتله حاصلاً بغير حق، فمن هذا الوجه صاروا مصدقين له فيما أقر
بخلاف ابن آخر رجمه مع الناس لأنه استفاد العلم من القاضي .
فإن قيل : الثلاثة الباقون لما زعموا أن هذا الراجع لم يكن شاهداً فقد أقروا أن عدد الشهود لم يكن متكاملاً، وأن القضاء بالرجم كان باطلاً، والقضاء الباطل في باب الزنا وجوده وعدمه بمنزلة، وكانوا جميعاً قاتلين بغير حق، فينبغي أن يغرموا ثلاثة أرباع الدية ويحرموا عن الميراث.
أن
قلنا : الثلاثة الباقون ما زعموا أنهم قتلوا الأب بغير حق؛ لأنهم قالوا : عايناه زنى والراجع لم يعاينه، ومن زنى وهو محصن يصير مباح الدم بنفس الزنا قبل القضاء، إلا أن قبل القضاء لا ينبغي لمن عاين زناه أن يقتله، فإنه متى قتله يقتل به، لأنه لا يصدق في دعوى الزنا عليه، ولا يمكنه إثبات زناه بعد قتله بالبينة في حق القاضي، فكان للقاضي يقتله حتى لو كان القاضي عاين زناه لا يقتله. وإن كان قتله قبل القضاء وههنا علم القاضي بزنا المرجوم لما شهد عنده أربعة نفر عليه بالزنا ولم يصح رجوع واحد منهم في حق القاضي، فبقي علم القاضي بحاله فلا يصير الثلاثة الباقون مقرين على أنفسهم بالقتل بغير حق، فلا يحد الثلاثة الباقون على الشهادة؛ لأنهم لم يقروا على أنفسهم بالقذف بعد قتل أبيهم لقيامهم على الشهادة. ولو صاروا صادقين صاروا قاذفين بشهادتهم الشهادة لكونهم ثلاثة وقد قتل المقذوف بعد ذلك . ومن قذف حياً ثم مات المقذوف لا حد على القاذف عندنا بخلاف الراجع، فإنه
يوم
الجزء 04 — ص ٤٥٣