المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٠٢

كتاب الحدود فيها على ما مر قبل هذا فلا يؤمن أن يعتقد المشهود عليه أو الشهود في الإحصان ما لا يعتقده القاضي، وإن قال إنه غير محصن ولم يشهد الشهود على إحصانه جلده، وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة حبس المشهود عليه إلى أن تظهر ،عدالتهم، لأن الزنا إن لم يثبت حقيقة قد ثبت تهمة الزنا فالحبس بالتهمة مشروع روى بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بالتهمة (١) . ورضي عنه حبس . فرق بين هذا وبين حقوق العباد فإن في حقوق العباد لا يحبس المشهود عليه قبل التزكية. والفرق وهو أن أقصى ما شرع من العقوبة في حق العباد بعد التزكية يعاقب بما دون ذلك وذلك أخذ الكفيل في باب الزنا أقصى ما شرع من العقوبة الجلد أو الرجم فقبل التزكية يجب عقوبة هي دونها وذلك الحبس . والفرق : وهو وإن شهد رجل واحد بالزنا فالقاضي لا يحبس المشهود عليه بشهادة شاهد واحد، أن شهادة الواحد في هذا الباب ليست بشهادة حقيقة بل هي قذف . ألا ترى أنه يقام عليه حد القذف، وإذا لم يكن شهادة على الحقيقة لم يثبت بشهادته لا حقيقة الزنا ولا تهمة الزنا فلم يجب الحبس، أما شهادة الواحد في سائر الحدود شهادة حقيقة وليست بقذف ألا ترى أنه لا يعذر الشاهد وإذا كان شهادة على الحقيقة يثبت بها تهمة المشهود به، وإن كان لا يثبت بها حقيقة المشهود به والتهمة كافيه للحبس. فلو أن القاضي حين سأل الشهود عن ماهية الزنا وعن كيفية الزنا قالوا لا نزيد على هذا، فالقاضي لا يحد المشهود عليه ولا الشهود. وإذا شهد الشهود على رجل بالزنا بعد حين فالقاضي لا يقبل شهادتهم ولا يقضي على المشهود عليه بالحد . أن يجب ، يعلم بأن الشهادة على حد الزنا وما أشبهه من الحدود الخالصة لله تعالى نحو السرقة وشرب الخمر تبطل بتقادم العهد عند علمائنا والمعنى في باب الزنا وشرب الخمر تهمة الضغينة في الدعوى عند عامة المشايخ وعند بعضهم تهمة الضغينة في [١٤٢٠ / ١] الشهادة بيان تهمة الضغينة في الشهادة في فصل الزنا أو شرب الخمر، إن الشاهد متى عاين الزنا أو شرب الخمر مخير بين حسبتين حسبة أداء الشهادة ليقام الحد فيحصل الانزجار وحسبة الستر على المسلم بالامتناع عن الشهادة، فإن الشرع ندبنا إلى الستر قال عليه السلام من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عوراته يوم القيامة (٢). فإن قصدوا أداء الشهادة لإقامة الحد لا يباح لهم التأخير ويكون التأخير منهم فسقاً، وإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا الستر، إذ لو لم يحمل على هذا كان (۱) انظر أبا داود في الأقضية باب ۲۹ ، والترمذي في الديات باب ۲۰ ، والنسائي في السارق باب ۲ ، وأحمد في المسند ٢/٥. (۲) أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٤٢ ، ومسلم في البر والصلة حديث ٢٥٨٠، وأبو داود في الأدب حديث ٤٨٩٣ ، والترمذي في الحدود حديث ١٤٢٦ ، وابن ماجه في الحدود حديث ٢٥٤٦.
الجزء 04 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.