کتاب الأيمان والنذور
لم ينم، والأصل هو الكينونة بالليل وللأكثر حكم الكل، فإذا ذهب أكثر الليل ثم بات بقية ليله لم يحنث .
وإذا قال: والله لا أبيت على سطح هذا البيت وعلى هذا البيت الذي حلف عليه
غرفة فأرض الغرفة سطح البيت فيحنث إذا بات عليه .
ولو حلف لا يبيت على سطح فبات على هذا لا يحنث وإذا قال: لا أبيت الليلة في هذا المنزل فخرج بيديه فبات خارجاً منه ومتاعه فيه لا يحنث وهذا على نفسه وليس على المتاع والإيواء هو الكون في مكان قليلاً كان المكث أو كثيراً ليلاً أو نهاراً، وهذا قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لأن الإيواء هو المصير، أي: الموضع . قال الله تعالى : سَنَاوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي ﴾ [هود : ٤٣] أي: أصير، فإن نوى يوماً أو أكثر فهو على ما نوى. وروي عن أبي يوسف أنه إذا حلف لا يؤوي فلاناً فإن كان المحلوف عليه في عيال الحالف لم يحنث، إلا أن يعيده إلى مثل ما كان عليه وإن لم يكن في عياله فهو على ماعني، ولو دخل المحلوف عليه بغير إذنه فرآه فسكت لم يحنث. لأنه حلف على
فعل نفسه ولم يوجد . وإذا حلف لا يقيم في هذه الدار، كان أبو يوسف يقول : إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث، وهو قول محمد . وإذا حلف لا يقيم بالرقة شهراً فليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر. وإذا قال: والله لا أكون في منزل فلان غداً، فإذا كان فيه شيئاً يحنث .
نوع آخر
في الخروج والإتيان والذهاب [۳۹۳ ب / ١] والعيادة والزيارة
والبعث والإرسال والرجوع والغيبة
قال القدوري : الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من البلدة والقرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد في المنتقى» : إذا خرج ببدنه فقد
بر به أراد سفراً أو لم يرده
ولو حلف لا يخرج من بيته يعني هذا البيت الذي هو فيه فخرج إلى صحن الدار قال المتأخرون من مشايخنا : هذا الجواب بناءً على عرفهم، فإنهم لا يُسمون صحن الدار بيتاً، وأما في عرفنا فصحن الدار يُسمى بيتاً فلا يحنث ما لم يخرج إلى السكة وعليه
الفتوى .
وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار فأخرج إحدى رجليه من الدار لا يحنث في يمينه، هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة في «الأصل»، بعض مشايخنا قالوا : إذا كان خارج الدار أسفل يحنث في يمينه، وبعضهم قالوا : إذا كان الاعتماد على الرجل الخارج يحنث . وإن لم يكن خارج الدار أسفل إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا لا يحنث على كل حال وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله،
هذا إذا كان يخرج
قائماً بالقدم.
الجزء 04 — ص ٣٣٥