المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ١٣٦

كتاب الطهارات ۱۳۵ الحسن يحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الوضوء : وجه الفرق : أن حكم الوضوء أغلظ من حكم التيمم لذا شرع التيمم في عضوين والوضوء في أربعة أعضاء واختلف العلماء في وجوب التيمم في الذارعين، وقدروا الكبير بالربع، الشافعي في القديم لا يجب، وهو قول مالك . يمسح (1) قال وإذا تيمم وهو مقطوع اليدين من المرافق فعليه أن يمسح موضع القطع عندنا ولا يجزئه تركه، وعند زفر رحمه الله لا بناءً على أن المرفق عنده لا يدخل في فرض الطهارة . فإن قيل : كيف يجب مسح ذلك الموضع وإنه لم يكن واجباً قبل القطع قلنا : إنما لم يجب قبل القطع ؛ لأنه كان مستوراً فلما قطع صار مكشوفاً ، فإن كان القطع من فوق المرفق بأن كان من المنكب أو دون ذلك لم يكن عليه مسحه؛ لأنه لا في الوضوء قبل القطع فلا يجب مسحه في التيمم بعد القطع والله أعلم. في بيان شرائطه يجب عليه غسله فنقول من شرط صحته النية وهذا مذهبنا ، وقال زفر رحمه الله النية ليست شرطاً لصحته، حجته: أن التيمم طهارة بالنص فلا يحتاج إلى النية كالوضوء. لنا : أن التيمم ليس بطهارة حقيقية. وإنما جعل طهارة بطريق الضرورة في حق المريد لإقامة القربة ولا إرادة إلا بالنية واسم التيمم دليل عليه فإنه عبارة عن القصد والقصد بدون النية لا يكون . وتكلموا في كيفية النية روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : ينوي الطهارة لقربة لا تتأدى من غير طهارته ؛ لأنها شرعت لأجلها، وذكر القدوري فقال : ينبغي أن ينوي الطهارة واستباحة الصلاة وعن محمد رحمه الله في الجنب إذا تيمم يريد بها الضوء أجزأه من الجنابة؛ لأن التيمم طهارة فلا تعتبر نية إستباحتها كالوضوء. وعن أبي بكر الرازي رحمه الله : أنه لا بُدّ من التمييز فينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما بصفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كالصلاة التي تقع عن الفعل والعرض لما كانت على صفة واحدة شرط نية التعيين كذا هذا . وذكر القدوري في شرحه أنه لو تيمم للنافلة جاز أداء الفرض به، وقال الشافعي: لا يجوز لأنها طهارة ضرورية فلا تظهر إلا فيما فيه ضرورة ولنا : أن الضرورة إنما اعتبرت لضرورة التيمم طهارة. فإذا صارت طهارة بحكم الضرورة لا يفصل بين نوع ونوع ، ألا تری أنه لو تيمم للفرض جاز أداء النافلة به، ولم يعتبر ما قال كذا هذا . وعلى هذا الخلاف إذا تيمم لفرض جاز أداء فرض آخر به عندنا خلافاً للشافعي . والمعنى من الجانبين ما ذكرنا وقوله عليه السلام التراب" كافيك ولو إلى عشر حجج (۲)، دليل لنا في المسائل كلها وفي الفتاوى»: إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن أو (۱) بياض في الأصل. (۲) أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٥٤.
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.