مصر آنذاك عبر الطريق البري ، ومن المناطق المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي الداخلية أي من النواحي الواقعة شرقي مصر وجنوبها وغربها . التي كان من دواعي استمرار الحركة التجارية فيها رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة في الحجاز حيث كان الحجاج يجلبون معهم الكثير من المتاجر الشرقية لتغطية تكاليف رحلتهم ولممارسة النشاط التجاري عبر الطرق المذكورة ولهذا فقد أراد السلطان سليم أن يضمن تسويق ما يصل إلى مصر من هذه التجارة عن طريق البنادقة الذين يقومون بتوزيعها فى أوروبا ، وذلك بعقد معاهدة تجارية معهم لهذا الغرض (١) .
وهكذا عقد السلطان سليم الأول معاهدة مع البندقية في الثاني والعشرين من شهر المحرم عامن ٩٢٣هـ الموافق الرابع عشر من فبراير عام ۱۹۱۷م لتشجيع البنادقة على القدوم إلى الأسكندرية بسفنهم وبضائعهم ومباشرة نشاطهم التجاري في جو من الطمأنينة والعدالة والأمن (٢) . وقد نشر الأستاذ أتينى كومب ) نصوص هذه المعاهدة باللغة الفرنسية ونشرت بعد ذلك مترجمة إلى العربية ( ۳ ) . وأتت في اثنين وثلاثين بندا . وفي عهد السلطان سليمان المشرع خطت الدولة العثمانية خطوات هامة في سياسة الانفتاح تجارياً مع عدد من الدول الأوروبية لتنشيط الحركة التجارية التي أصابها الضعف عقب تحول التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح . إذ عقد السلطان سليمان المشرع مع فرانسوا الأول ملك فرنسا معاهدة عام ١٥٢٨م جددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات التي سبق أن منحها سلاطين دولة المماليك الشراكسة للفرنسيين وترتبط معاهدة عام ١٥٢٨م بمعاهدة البندقية لعام ١٥١٧م من حيث الهدف . ولا شك أن إبرام هذه المعاهدة كان
(۱) نعيم زكي ، مرجع سابق ، ص : ٤٣٥ - ٤٣٨
(۲) فاروق أباظة ، أثر تحول التجارة ، ص : ٧٣
.
(۳) نعيم زكي فهمي ، المرجع السابق ، ص : ٤٢٩.
(۸۷)
ص ٨٧