الاقتصادية إذ لم تلبث أن أغلقت الطواحين قاطبة وغاب الخبز من الأسواق وكذلك الدقيق . يضاف إلى ذلك لم يلتزم سلاطين المماليك نوعاً من الاقتصاد في نفقاتهم الخاصة ليخففوا على رعاياهم (۱) . ومن العوامل التي زادت من سوء الأحوال الاقتصادية في نهاية عهد السلطان المملوكي أمور طبيعية لم ترحم البلاد إذ يروي ابن إياس كيف انتشر وباء الطاعون في مصر عدة مرات في السنوات التالية (١٤٦٨م - ١٤٨٣م - ١٤٩١م - ١٤٩٧م - 1503م - ١٥٠٦ م - ١٥١٣م) (٢ ) . ومن العوامل الطبيعية التي أثرت في الأوضاع الاقتصادية في نهاية عهد السلطنة المملوكية ظاهرة انخفاض النيل (٣) . مما أدى إلى انخفاض منتوجات مصر الزراعية . يضاف إلى ذلك اعتداءات العربان على الزراعة وعلى الفلاحين (٤) . وهناك عوامل خارجية أثرت في اقتصاديات الدولة المملوكية في نهاية عهدها . وتمثل في طمع الأعداء في أراضي الدولة ومحاولتهم غزوها بعد أن اتضح لهم أنها في ذلك الدور الأخير من عمرها أضعف من أن تستطيع الدفاع عن كيانها ( ٥ ) . وإذا كانت كل هذه العوامل قد أثرت في إضعاف اقتصاديات السلطنة المملوكية في نهاية عهدها ، فإنه لا يخفى علينا أن العامل الأساسي في تدهور الحياة الاقتصادية في أواخر عصر سلطنة المماليك . إنما يكمن في كساد تجارتها ذلك أنه من المعروف أن دولة المماليك بنت قوتها واستمدت ثروتها من قيامها بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب وفي عصر انسدت فيه معظم طرق التجارة الداخلية بسبب ظهور التتار على مسرح الشرق الأوسط بحيث لم يبق خارج سيطرتهم إلا
(۱) فاروق أباظة ، أثر تحول التجارة ، ص : ٥١
(۲) ابن إياس ، مصدر سبق ذكره ، ج ۳ ، ص : ۲۸۷ .
(۳) عبد المنعم ماجد ، طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ۱۹۷۸ م م ، ص : ۸۸ .
(٤) ابن إياس ، المصدر السابق ، ج 3 ، ص : ٨٩ .
(٥) فاروق أباظة ، مرجع سابق ، ص
٥٤:
(۸۰)
ص ٨٠