كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل
۷۹
في صلاة الفجر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : يتابعه لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ فصار كما لو كبر خمساً في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة، وإذا لم يتابعه فيه فقيل يقعد تحقيقاً للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركة الإمام في القراءة وإذا قعد فقدت المشاركة. ولا يقال كيف يقعد تحقيقاً للمخالفة . مفسدة وهي للصلاة لأن المخالفة فيما هو من الأركان والشرائط مفسدة لا في غيرها. قال في الهداية : والأظهر وقوفه ساكتاً وصححه قاضيخان وغيره لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره، فما كان مشروعاً يتبعه فيه، وما كان غير مشروع لا يتبعه كذا في العناية. وقد يقال : إِنَّ طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع ليس بمشروع فلا يتابعه فيه . قال في الهداية : ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية. وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه اهـ . ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء به لم اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو يصح يتابعه، ووقع في بعض نسخها بالشافعية وهو الصواب لما عرف من وجوب حذف ياء النسب إذا نسب إلى ما هي فيه ووضع الياء الثانية مكانها حتى تتحد الصورة قبل النسبة الثانية وبعدها والتمييز حينئذ من خارج فالياء المشددة فيه ياء النسبة لا آخر الكلمة ككرسي. وذكر في النهاية بنو شافع من بني المطلب بن عبد مناف منهم الإمام الشافعي الفقيه رحمه الله، ومن قال في نسبته الشفعوي فهو عامي وحقه أن يقال بالشافعي المذهب. فحاصله أن صاحب الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط أن لا يعلم المقتدي منه ما يمنع صحة صلاته في رأي المقتدي كالفصد ونحوه وعدد مواضع عدم صحة الاقتداء به في العناية وغاية البيان بقوله كما إذا لم يتوضأ من
خصوص
ما قنت
الفجر مع كونه منسوخاً دليل على أنه يتابعه في قنوت الوتر لكونه ثابتاً بيقين. كذا في الدرر وصدر الشريعة. وفي الشرنبلالية لا يخفى أن الشافعي يقنت بـ اللهم اهدنا والحنفي بـ«اللهم إنا نستعينك» فما يفعله فلينظر ا.هـ. قال في حواشي مسكين والظاهر أن المتابعة في مطلق القنوت لا في على أنه قدم المؤلف أن به، ثم رأيت الشيخ عبد الحي ذكر طبق ما فهمته ا هـ . ظاهر الرواية أنه لا توقيت فيه قوله : ( ولهما أنه منسوخ قال العلامة نوح أفندي : هذا على إطلاقه مسلم في غير النوازل، وأما عند النوازل في القنوت في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الكل لأن القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر وأما في القنوت في غير الفجر عند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فإن القنوت في غير الفجر منسوخ عندنا فعلى هذا فالمراد نسخ عموم الحكم لا نسخ الحكم قوله : (لأن) الساكت شريك الداعي) قال في الفتح : مشترك الإلزام فإن الجالس أيضاً ساكت فلا بد من تقييده مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركاً إذا رفع يده مثله لأنها من هيئة الإمام إلا أن يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتاً يعد شركة له في
اتفاقاً
1
هـ.
الجزء 02 — ص ٧٩