01.
كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة
والخروج بصنعه وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية
هي
باعتبار
من غير تحقق ضرورة وجعلوا القراءة من هذا القسم فإنها تسقط عن المقتدي بالاقتداء عندنا، وعن المدرك في الركوع بالإجماع. وقد تعقب كون الركن يكون زائداً فإن الركن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة؟ وأجاب الأكمل في شرح البزدوي بأنهما باعتبارين فتمسيه ركناً باعتبار قيام ذلك الشيء به في حالة بحيث يستلزم انتفاؤه انتفاءه وتسميته زائداً فلقيامه بدونه في حالة أخرى بحيث لا يستلزم انتفاؤه انتفاءه والمنافاة بينهما إنما واحد، وهذا لأنها ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها . فإن قيل : فيلزمهم على هذا تسمية غسل الرجل ركناً زائداً في الوضوء. فالجواب أن الزائد هو ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل فليس بزائد .اهـ. وبهذا خرج الجواب عن بقية أركان الصلاة فإنها تسقط مع أنها ليست بزوائد لوجود الخلف لها. وذكر في التلويح أن معنى الركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان حكم المركب باقياً بحسب اعتبار الشرع، وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان أو باعتبار الكمية كالأقل في المركب منه ومن الأكثر حيث يقال للأكثر حكم الكل .اهـ. وقد علم مما ذكرناه أن القيام ركن أصلي والقراءة ركن زائد مع أن القراءة أقوى منه بدليل الفرع الذي ذكرناه عنهم في بحث القيام. وقد يقال : إنما أوجبوا عليه القعود مع القراءة لأن القيام له بدل وهو القعود والقراءة لا بدل لها، وقد خالف ابن الملك في شرح المجمع الجم الغفير وجعل القراءة ركناً أصلياً. وحد القراءة تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه على الصحيح، وسيأتي بيان الخلاف فيه وقدر الفرض في الفرض وفي النفل في فصل القراءة إن شاء الله تعالى.
قوله (والركوع والسجود لقوله تعالى اركعوا واسجدوا [الحج : ٧٧] وللإجماع على فرضيتهما وركنيتهما. واختلفوا في حد الركوع ففي البدائع وأكثر الكتب القدر المفروض من الركوع أصل الأنحناء والميل وفي الحاوي : فرض الركوع انحناء الظهر. وفي منية المصلي :
هنا ومن
أن يقول لا نسلم أنه يسقط بلا ضرورة ليلزم كونه زائداً وسقوطه فيما مر لضرورة الاقتداء، ادعى ابن الملك أنه أصلي ولو سلم فلم تلزم زيادته، ألا ترى أن غسل الرجلين يسقط بالمسح بلا ضرورة فالأولى أن يقال : الزائد هو الساقط في بعض الأحوال بلا خلف بخلاف الأصلي اهـ. وقد يقال عليه : إن قراءة الإمام خلف عن قراءة المؤتم لما سيأتي من أن قراءة الإمام له قراءة إلا أن يجاب بما قاله بعض الفضلاء بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل، وههنا ليس كذلك. على كلا التعريفين القعود الأخير فإنه سيأتي أن الصحيح أنه ليس بركن أصلي، وظاهره أنه ركن زائد أنه لا يسقط إلا عند الضرورة، وإذا سقط سقط إلى خلف كالاضطجاع أو الاستلقاء إلا أن يقال إنه شرط لا ركن. والحاصل أن لابن ملك شبهة قوية في مخالفته للجم الغفير في أن القراءة ركن أصلي. قوله : (وقدر الفرض في الفرض) بجر «قدر» عطفاً على الخلاف المضاف إلى «بيان». قوله :
ویرد
الجزء 01 — ص ٥١٠