٤٨٠
كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة
كتاب التيمم أن المنع من الماء إذا كان من قبل العباد يلزمه الإعادة . ثم أعلم أنه إذا كان عارياً لا ثوب عليه وهو يقدر على شراء ثوب هل يلزمه شراؤه كالماء إذا كان يباع بثمن المثل وله
ثمنه فإنه لا يتيمم.
قوله : (والنية بلا فاصل يعني من شروط الصلاة لإجماع المسلمين على ذلك كما نقله ابن المنذر وغيره. وأما الاستدلال على اشتراطها بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [البينة : ٥] كما فعله السراج الهندي في شرح المغني فليس بظاهر لأن الظاهر أن العبادة بمعنى التوحيد بدليل عطف الصلاة والزكاة عليها، وأما الاستدلال بقوله إنما الأعمال بالنيات كما في الهداية وغيرها فلا يصح لأن الأصوليين ذكروا أن صلى الله عليه وسلم الحديث من قبيل ظني الثبوت والدلالة لأنه خبر واحد مشترك الدلالة فيفيد السنية والاستحباب لا الافتراض، والنية إرادة الصلاة الله تعالى على الخلوص وقد قدمنا في الوضوء الكلام عليها. وقول الشارح أن المصلي يحتاج إلى ثلاث نيات نية الصلاة التي يدخل فيها، ونية الاخلاص لله تعالى ونية استقبال القبلة فيه نظر ؛ بل المحتاج إليه نية واحدة وهي ذكرناه. فقولنا على الخلوص يغني عن الثانية. وأما نية استقبال القبلة فليست شرطاً على الصحيح كما ذكره في المبسوط، سواء كان يصلي إلى المحراب أو في الصحراء، والمراد بقوله بلا فاصل أي بين النية والتكبير الفاصل الأجنبي وهو عمل لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية وشراء الحطب والكلام، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي، ألا ترى أن من أحدث في صلاته له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من
المسألة
ما
ولا بعذر كما سبق جرى فيها التفصيل لأهميتها بخلاف ستر العورة فإنه يسقط بالعذر كما ترى فليتأمل اهـ. وفيه بحث لما مر أن الأصح أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة، وحينئذ فقد استويا في السقوط بالعذر فاضمحل الفرق. قوله : (هل يلزمه شراؤه كالماء الخ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بدون «هل فمقتضى النسخة الأولى أنه لم ير نصاً في ذلك، ويوافقها ما سبق له من التردد في باب التيمم على ما في بعض النسخ أيضاً ولكن قدمناه هناك نقل عن السراج وأن فيها قولين وبه يعلم ما في قول النهر ولو قدر عليه بثمن مثله لم يذكروه، وينبغي أن يلزمه قياساً على شراء الماء .اهـ. ونبهنا عليه فيما مر . ثم رأيت في متن مواهب الرحمن جزم بأن الثوب كالماء، قوله : (لاجماع المسلمين على ذلك أي على أنها شرط وفي شرح الشيخ اسماعيل عن كتاب الرحمة: التعبير بأنها فرض للصلاة بالإجماع قال : وهذا التعبير هو الصواب لتصريح الشافعية بركنيتها فيها .اهـ. قوله : (وأما الاستدلال بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ) قال الشيخ اسماعيل : فيه أن الحديث مشهور متفق على صحته كما في الفتح وروي بألفاظ رويت كلها في الصحيح كما قدمناه وسبق في باب المسح على الخفين الخلاف في المشهور. قيل هو أحد قسمي لمتواتر، وقيل حجة للعمل بمنزلته وأنه تجوز الزيادة به على الكتاب قوله : (وشراء الحطب والكلام)
الجزء 01 — ص ٤٨٠