البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب القضاء ٤٧٩ • C الهداية. وذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل أنه المذهب المفتى به فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى وقيل : القول المديون في الكل، وقيل للدائن في الكل وقيل يحكم الزي إلا في الفقهاء والعلوية والزي كما في القاموس بالكسر الهيئة والجمع أزياء اهـ. وصححه الكرابيسي في الفروق وفي المحيط إنه ظاهر الرواية. وبه علم أن ما في المختصر خلاف ظاهر الرواية والمفتى به . وأطلق المديون فشمل المكاتب والعبد المأذون والصبي المحجور فإنهم يحبسون لكن الصبي لا يحبس بدين الاستهلاك بل يحبس والده أو وصية، فإن لم يكونا أمر القاضي رجلاً . ماله في دينه، كذا في البزازية قوله : (لا) في غيره إن ادعى الفقر إلا أن يبيع يثبت غريمه غناه فيحبسه بما رأى) أي لا يحبسه في غير ما ذكرنا مما كان بدلاً عن عن مال أو ملتزماً بعقد إن ادعى أنه معسر لأن الأصل في الآدمي العسرة والمدعي يدعي أمراً عارضاً الغناء فلم يقبل منه إلا ببينة ويدخل تحت الغير تسع صور بدل الخلع، وبدل عتق وهو نصيب الشريك وبدل المغصوب، ونفقة الزوجات، ونفقة الأقارب. وأروش الجنايات : وأخطا العمد وما تأخر من المهر بعد الدخول وبدل المتلفات . وذكر الطرسوسي وبدل اهـ. دم وهذا اختيار البلخي قوله : (وذكر الطرسوسي أنه المذهب حيث قال : فتحرر لنا من هذه النقول كلها أن المذهب المفتى به أن يقول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديون قوله : (وبه علم أن ما في المختصر خلاف ظاهر الرواية والمفتى به قال الرملي : أما كونه خلاف ظاهر الرواية فلما في المحيط ، وأما كونه خلاف المفتي به فلما في قاضيحان مع أن قاضيحان قال الفتوى على أن ما وجب بعقد باشره باختياره القول قول مدعي اليسار تأمل ما في المختصر عليه أصحاب المتون، وذكر أنه المذهب المفتى به فلقائل أن يقول ليس على خلاف المفتي به فتأمل قوله : (وبدل المغصوب) الطرسوسي نقلناه : أي لا عينه فلا يخالف ما مر عن القلانسي . وفي المنح عن أنفع الوسائل جعل ذلك في الإقرار بالغصب أي لا في المثبت بالبرهان ونصه : وفي أنفع الوسائل قوله : وبدل المغصوب معناه إذا اعترف بالغصب وقال إنه فقير وقال المغصوب منه موسر وتصادقا على الهلاك أو حبس لأجل العلم بالهلاك كان القول الغاصب في العسرة لا قول المغصوب منه ؛ هكذا ذكره العتابي وتاج الشريعة وحميد الدين الضرير فيما عنهم اهـ. قوله : (وذكر الطرسوسي الخ) أعلم أن الطرسوسي نقل عن عدة كتب أن القول للمدعي فيما كان بدل مال لا في غيره كالمهر وبدل الخلع . ونقل عن عده كتب أخر أن القول للمدعي فيما كان بدل مال أو التزمه بعقد كالمهر وبدل الكفالة. وعن بعض الكتب القول للمدعي فيما التزمه بعقد باشره لا بما لزمه حكماً بدون مباشرة عقد قال : وهذا يوجب التسوية بين ما كان بدلاً عن مال أو غيره قلت : وأنت خبير بأن الإلتزام بعقد يشمل قولهم ما كان بدل مال فيكون قولهم والتزمه بعقد من عطف العام
الجزء 06 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.