البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الأيمان باب اليمين في الدخول والخروج ٠٠٠٥٠٣ والظلة والصفة وفي دار بدخولها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن بنيت داراً أخرى بعد هو عن العشرة ليس في لفظه ولا يحتمله لفظه فلا يتقيد به .اهـ. وفي الخلاصة من الجنس الخامس من اليمين في الشراء : ولو أن البائع أن بعت هذا منك بعشرة الذي حلف فقال عبده حر فباعه بعشرة دراهم ودينار أو بأحد عشر درهماً لم يحنث، ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضاً. هذا جواب القياس؛ وفي الاستحسان على عكس هذا فإن العرف بين الناس أن من حلف لا بعشرة أن لا يبيعه إلا بأكثر من عشرة فإذا باعه بتسعة يحنث استحساناً اهـ. فالحاصل أن بناء الحكم على الألفاظ هو القياس والاستحسان بناؤه على الأغراض وسيأتي أنه هل يعتبر في العرف عند التخاطب أو العمل . يبيع قوله : (حلف لا يدخل بيتاً لا يحنث بدخول البيت والمسجد والبيعة والكنيسة والدهليز والظلة والصفة) لما قدمنا أن الأيمان مبنية على العرف والبيت في العرف ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها. وأراد بالبيت الكعبة ولو عبر بها لكان أظهر والبيعة - بكسر الباء - معبد النصارى، والكنيسة معبد اليهود والدهليز بكسر الدال ما بين الباب والدار فارسي معرب كما في الصحاح والظلة الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخرى على جدار الجار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا 6 لم يحنث في الكل وإن كان غرضه في الأولى القرار في الدار وفي الثانية الامتناع عن إيلام العبد، وفي الثالثة إيذاء المرأة وعدم الانعام عليها، وفي الرابعة كون ما يغديه به كثير القيمة، وكذا لو اشتراه المشتري أو باعه البائع بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يحنث، أما المشتري فلأنه لم يلتزم العشرة بإزاء المبيع وهو وإن كان مستنقصاً الثمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبرّ ولا يحنث لما قلنا . وأما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على العشرة إذ غرضه الزيادة عليها وبالغرض يتحقق البر دون الحنث لما قلنا وقوله وبالعرف يخص ولا یزاد» جواب عن سؤال وهو أن غرض المشتري من اليمين عرفاً النقصان عن عشرة فإذا اشتراه بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب الحنث، وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث لأن المنع عن إزالة ملكه بعشرة منع عن إزالته بتسعة مفردة عرفاً. والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض وإنما يثبت باللفظ والذي تلفظ به المشتري لا يحتمل الشراء بتسعة ودينار أو ثوب إذا الدرهم لا يحتمل الدينار ولا الثوب، ولا يمكن أن يجعل مجازاً عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض في العرف لأنه لا تجوز الزيادة به على ما ليس في لفظه بالعرف لما يذكره، ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث، والجواب عن الثاني أن الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة عليها ليس في لفظ البائع وليس محتمل لفظه إذا سم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء بتسعة لأن العشرة في جانب المشتري .
الجزء 04 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.