٢١٤
كتاب الطلاق باب العدة
باب العدة
هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته عدة الحرة للطلاق أو الفسخ القنية من الكراهية : جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن تألمت اهـ. ولم أر حكم شق الرتقاء المنكوحة وقالوا في تعليل عدم ردها لإمكان شقه ولكن ما رأيت هل يشق جبراً أم لا . وفي المعراج : لو تراضى العنين وزوجته على النكاح بعد التفريق فله أن يتزوجها إلا رواية عن أحمد حيث قال لا يجتمعان أبداً كفرقة اللعان وهذا باطل لا أصل له والله أعلم بالصواب.
باب العدة
لغة
لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أو ردها عقيب الكل. وهي الإحصاء عددت الشيء أحصيته إحصاء. وفي شرح المجمع للمصنف العدة مصدر عد الشيء يعده. وسئل عليه السلام متى تكون القيامة قال : إذا تكاملت العدتان أي عدة أهل الجنة وعدة أهل النار أي عددهم وسمي زمان التربص عدة لأنها تعده. ويقال على المعدود. وفي الدر النثير أي إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه. وفي المصباح : وعدة المرأة قيل أيام أقرائها مأخوذ من العد والحساب وقيل تربصها المدة الواجبة عليها والجمع عدد مثل سدرة وسدر. وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق: ١] قال النحاة: اللام بمعنى «في»
أي في عدتهن اهـ . وفي الشريعة ما ذكره بقوله : (هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) أي لزوم انتظار انقضاء مدة والتربص التثبت والانتظار قال الله تعالى فتر بصوا حتى حين [المؤمنون : ٢٥] وقال تعالى يتربص بكم الدوائر ﴾ [التوبة : ۹۸] وقال تعالى فتربصوا إنا معكم متربصون ﴾ [التوبة : ٥٢] كذا في البدائع وإنما قدرنا اللزوم لأن التربص فعلها وقد قالوا إن ركنها حرمات أي لزومات كحرمة تزوجها على الغير. ونقلوا عن الشافعي ركنها التربص عنده وفرعوا على الاختلاف تداخل العدتين فعندنا يتداخلان خلافاً له وانقضاؤه بدون علمها عندنا خلافا له وهذا أولى مما في البدائع من جعلها في الشرع عندنا اسماً لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح، وعند الشافعي اسماً لفعل التربص باب العدة
أن
قوله : (وإنما قدرنا اللزوم الخ هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية : إذا كان ركنها الحرمات أي حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف
!
الجزء 04 — ص ٢١٤