البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٦

٩٤ كتاب الطلاق فصل فيما المطلقة فصل له وينكح مبانته في العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى فصل فيما تحل به المطلقة قوله : (وينكح مبانته في العدة وبعدها أي المبانة بما دون الثلاث لأن المحلية باقية لأن زوالها معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في الإطلاق له قوله : (لا) المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقاً بنكاح صحيح وتمضي عدته لا بملك يمين) أي لا ينكح مبانته بالبينونة الغليظة. أطلقه فشمل ما إذا كان قبل الدخول أو بعده كما صرح به في الأصل، وأما ما عن المشكلات فيمن طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً فله أن يتزوجها بلا تحليل وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [البقرة : ۲۳۰] ففي المدخول بها ا هـ. فمعناه أنه طلقها ثلاثاً متفرقة فلا يقع إلا بالأولى لا الثلاث بكلمة واحدة كما ذكره العلامة البخاري شارح الدرر فحينئذ لا حاجة إلى ما في فتح القدير من أنها زلة عظيمة إلى أن قال لا يبعد إكفار مخالفه. وفي القنية أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه رجع عن مذهبه في أن الدخول بها ليس بشرط في صيرورتها حلالاً للأول ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه، فإن شرط الدخول ثبت بالآثار المشهورة. م فع: يحتال في التطليقات الثلاث ويأخذ الرشي بذلك ويزوجها للأول بدون دخول الثاني هل يصح النكاح وما جزاء من يفعل ذلك قالوا: أن وجهه ويبعد. فع فقيه يفتي بمذهب سعيد بن المسيب ويزوج للأول قال : بقيت مطلقة بثلاث ويعزر الفقيه ا وشمل ما إذا طلقها أزواج كل زوج ثلاثاً قبل الدخول فتزوجت بآخر فدخل بها تحل للكل . وأشار بالوطء إلى أن الشرط الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه وإن كان ملفوفاً بخرقة إذا كان يجد لذة حرارة المحل ، فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها للأول إلا إن انتعش وعمل بخلاف من في هـ. فصل فيما تحل به المطلقة يسود قوله : ( وشمل ما إذا طلقها أزواج يوجد قبل هذا في بعض النسخ ما نصه : وفي المعراج معزياً إلى الروضة للشافعية : لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالماً بالتحريم وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلاً أو يعتقد إباحته وإلا فيجب ولو وطئها ولم يراجعها يجب مهر المثل، ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل. وفي الروضة أيضاً قال الشافعي : إنها زوجته في خمس مواضع من كتاب الله في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاة وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها عند الطلاق ا هـ . ما يوجد ولا محل له هنا قوله : (إلا إن انتعش وعمل قال في الشرنبلالية والصواب أنه يحلها كذا في شرح الزاهدي قوله :
الجزء 04 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.