البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٢

۸۰ كتاب الطلاق باب طلاق المريض ورثت وفي غيرها لا ولو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث وإن طاوعت ابن الزوج أو لا عن أو آلى مريضاً ورثت وإن آلى في صحته وبانت منه في مرضه لا . زوجته. فالحاصل أن المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يعلق بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي أو بفعلها أو بفعله، وكل على وجهين إما أن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض، فإن كان بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت لا يكون فاراً إلا إذا كانا في المرض، وإن كان بفعله فإنه يكون فاراً حيث يكون الشرط في المرض فقط، وإن كان بفعلها فقط فكذلك إن كان ذلك الفعل لا يمكنها تركه وإن كان يمكنها تركه لا يكون فاراً. ولو قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى مات ورثته، ولو ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها، وكذا لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثاً فلم يفعل حتى مات ورثته، ولو ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها كذا في البدائع وفي الخانية : رجل قال لامرأته في صحته إن شئت أنا وفلان فأنت طالق ثلاثاً مرض فشاء الزوج والأجـ الطلاق معاً أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث، وإن شاء الأجنبي أولاً ثم الزوج ورثت ا هـ. وحاصله أن الطلاق معلق على مشيئتهما فإذا شاآ معاً لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فاراً بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حينئذ تمت العلة. وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها بد منه ككلام زيد لم ترث لرضاها، وإن كان لا بد لها منه طبعاً كالأكل أو شرعاً كصلاة الظهر فلها الميراث لاضطرارها، وأما إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها عند محمد مطلقاً لفوات الصنع منه في مرضه، وعندهما ترث إن كان مما " بد لها منه وصححوا قول محمد . ثم جنبي قوله : (ولو بانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث) لما قدمنا أنه لا بد أن يكون مرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا لم يكن مرض " تبين أنه صح إذا كانت ذات نوبة فإنها إذا جاءت نوبتها يعلم أنها لم تزل لكن قد علمت مما مرَّ أن المريض هو الذي يعجز عن القيام بمصالحه ويفهم منه أنه إذا صار يقدر عليها زال مرضه فإن كان هذا المحموم عاجزاً عنها فهو مريض وإلا فلا. نعم يشكل ما إذا عجز في يوم النوبة وقدر في غيره، والظاهر أن هذا هو مراد ذلك القائل وأنه أراد بأن الثانية تجعل عين الأولى أنه بالمعاودة علم أنها لم تزل فتجعل حمى واحدة، ولعل مراد صاحب المعراج أنه يجعل في يوم النوبة مريضاً وفي غير يومها غير مريض فكل نوبة عجز فيها ثم قدر بعدها زال حكمها، فإذا جاءت نوبة أخرى عاد مريضاً فيعطى حكمه إن مات فيها فإذا قدر زال حكمها ،وهكذا، ونظيره الحامل إذا أخذها الطلق صارت مريضة إن اتصل به الموت، فإذا سكن ثم جاء طلق آخر فقد زال الحكم الأول وهكذا إلى أن يأخذها طلق يتصل به الموت كما مر فتأمل قوله : (وإن في البائن عطف على قوله أنه لا بد أن يكون المرض.
الجزء 04 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.