البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٠

VA كتاب الطلاق باب طلاق المريض فهو كالمريض. وكذا في البدائع وقيده الاسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج، أما لو سكن ثم مات لا ترث انتهى. والحامل لا تكون فارة إلا في حال الطلق وفي المجتبى : واختلف في تفسير الطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى تموت أو تلد، وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه اهـ. والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزداد ما به فهو غالب الهلاك وإلا فكالصحيح وبه كان يفتي برهان الأئمة والصدر الشهيد، وذكر في جامع الفصولين فيه أقوالا فنقل أولاً أنه إن لم يكن قديماً فهو كمريض لو قديماً فكصحيح، وثانياً لو لم يرج برؤه بتداو فكصحيح وإلا فكمريض، وثالثاً لو طال وصار بحال لا يخاف منه الموت فكصحيح. واختلف في حداً التطاول فقيل سنة وبعضهم اعتبروا العرف فما يعده تطاولاً فتطاول وإلا فلا ورابعاً إن لم يصر صاحب فراش فصحيح وإلا فمريض. وخامساً لو يزداد كل يوم فهو مريض ولو ينتقص مرة ويزداد أخرى فلو مات بعد سنة فكصحيح ولو مات قبل سنة فكمريض .اهـ. وأشار بقوله إن مات في ذلك الوجه أو قتل» إلى أنه لو طلق بعدما قدم للقتل ثم خلى سبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو كالمريض ترثه لأنه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره كالمريض إذا طلق ثم قتل. وفي فتح القدير : وأما في حال فشو الطاعون فهل يكون لكل من الأصحاء حكم المرض؟ فقال به الشافعية ولم أره لمشايخنا .اهـ. وفي جامع الفصولين : ثم من له حكم المريض لو طلقها ومات في العدة ترثه مات بهذه الجهة أو بجهة أخرى ولذا قال في الأصل مريض صاحب الفراش لو أبانها ثم قتل ترثه طعن فيه عيسى بن أبان فقال : لا ترثه إذ مرض الموت ما هو سبب للموت ولم يوجد ولكنا نقول : قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات وقد يكون للموت سببان فلا تبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض موته وأن حقها لم يكن ثابتاً في ماله اهـ . في ذكره المؤلف مأخوذ من المتح، وهذا يقتضي أن الأولى أن لا يقيد المبارز بكونه أقوى منه كما فعل المصنف خلافاً لما مشى عليه في التنوير . نعم ذكر في النهر أن بعضهم قيد به بناء على اعتبار غلبة الهلاك قوله: (وأشار بقوله إن مات الخ) قال في النهر : وفي قوله إن مات في ذلك الوجه أو قتل عليه دون أن يقول بذلك الوجه دلالة أنه لا فرق بين أن يموت بهذا السبب أو سبب آخر ولذا قال الأصل: مريض صاحب فراش أبان امرأته ثم قتل ورثته وما في البحر من تلاطم الأمواج قيده الأسبيجابي أن يموت من ذلك الموج، أما لو سكن ثم مات لا ترث مما لا حاجة إليه لأنه في لم يمت في ذلك الوجه بخلاف ما لو قدم للقتل بسبب من الأسباب المتقدمة ثم خلي سبيله ثم قتل أو مات فإنه مات في ذلك الوجه ا هـ . قلت : وفيه نظر فإنه لو قتل بعدما خلي سبيله لم يمت في ذلك الوجه فإن الوجه المشار إليه هو كونه قدم للقتل وهو حالة غلبة الهلاك وبعدما خلي سبيله زالت تلك فصار بمنزلة ما إذا سكن الزوج ثم مات ولكن ما ذكره في النهر والبحر تبعاً فيه فتح الحالة هذه
الجزء 04 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.