البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠٨

۵۸۲ كتاب الطلاق فصل في المشيئة فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل بالطلاق الرجعي أبنتها وبين المأمورة بالرجعي إذا قالت أبنت نفسي، ولعل الفرق مبني على أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نية وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان مخالفاً فى الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل لفظ يملك الإيقاع به صريحاً كان أو كناية وهذا الفرق صحته موقوفة على وجود النقل على أن الوكيل لا يملك الإيقاع بالكناية والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الخانية من الوكالة : قال لغيره طلق امرأتي بائناً للسنة وقال لآخر طلقها رجعياً للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة وللزوج الخيار في تعيين الواقع ا هـ . مع أن الوكيل بالطلاق له أن يطلق بعد طلاق الموكل ما دامت في العدة ولكن المانع من وقوع طلاقيهما التقييد بالسنة فإن السنة .واحدة وقيدنا في التصوير الأمر من غير تعليق بمشيئتها لما في الخانية من باب التعاليق، قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها واحدة رجعية لا يقع شيء في قول أبي يوسف وهو قياس قول أبي حنيفة ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت فطلقت نفسها واحدة بائنة تقع واحدة رجعية في قول أبي يوسف، ولا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة لأنها ما أنت بمشيئة ما فوض إليها ا هـ . إلا أن يقال: إنه مستفاد مما قبله وقدمنا في مسائل التوكيل قبله بالطلاق أنه لو وكله بالمنجز فعلق أو أضاف لا يقع، وكذا لو قال طلقها غداً فقال أنت طالق غداً لأنه وكله بالتنجيز في غد وقد أضافه . ولو قال له طلقها بين يدي الشهود أو بين يدي أبيها فطلقها واحدة وقع كما في الواقعات وغيرها كقوله بعه بشهود فباعه بغيرهم. وحاصله أن التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في وكالة الصغرى: بعه من فلان بعه بكفيل بعه برهن. وقع النهي يملك المخالفة كقوله لا تبعه إلا بشهود إلا في قوله لا تسلمه حتى تقبض الثمن فله المخالفة لا قوله : ( فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل (الخ ذكر في الشرنبلالية عن الشلبي ما يفيد التسوية بينهما ونصه : قوله فقالت طلقت نفسي واحداً بائناً قيد به كما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة، أما إذا قالت أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله الحمد على ما وهب ا.هـ. كلامه . اهـ ما في الشرنبلالبية . وفي حاشية مسكين ما يفيد أن الشلبي أخذ التقييد بذلك من تقييد الخانية الوكيل به ثم قال وتعقبه شيخنا بأنه مخالف لما سبق في المتن من قوله وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت يعني فيما إذا قال لها طلقي نفسك كما ذكره الشارح، وذكر الشارح عقبه أن عدم الوقوع رواية عن الإمام فيكون ما ذكره قاضيخان مخرجاً على هذه الرواية اهـ . قلت : إن ثبت أنه مخرج على ذلك لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف من وجه الفرق فليراجع قوله : (موقوفة على وجود النقل قال في النهر : ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفاً بإيقاعه بالكناية قوله : (إلا) أن يقال أنه مستفاد مما (قبله انظر ما محل هذا الاستدراك .
الجزء 03 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.