البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

کتاب الحج باب الإحرام فإذا لبيت ناوياً فقد أحرمت فاتق الرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه وزد فيها ولا تنقص أي في التلبية ولا تنقص منها والزيادة مثل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك إله الخلق غفار الذنوب لبيك ذا النعمة والفضل الحسن، لبيك عدد التراب لبيك إن العيش عيش الآخرة كما ورد ذلك عن عدة من الصحابة. وصرح المصنف في الكافي بأن الزيادة حسنة كالتكرار، وصرح الحلبي في مناسكه باستحبابها عندنا . وأما النقص فقال المصنف إنه لا يجوز. وقال ابن الملك في شرح المجمع : إنه مكروه اتفاقاً . والظاهر أنها كراهة تنزيهية لما أن التلبيية إنما هي سنة فإن الشرط إنما هو ذكر الله تعالى فارسياً كان أو عربياً هو المشهور عن أصحابنا . وخصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهية فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى، فقول المصنف لا يجوز فيه نظر ظاهر، وقول من قال إن التلبية شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها قيدنا بالزيادة في التلبية لأن الزيادة في الأذان غير مشروعة لأنه للإعلام ولا يحصل بغير المتعارف وفي التشهد في الصلاة إن كان الأول فليست بمشروعة كتكراره لأنه في وسط الصلاة فيقتصر فيه على الوارد، وإن كان الأخير فهي مشروعة لأنه محل الذكر والثناء قوله (فإذا لبيت ناوياً فقد أحرمت) أفاد أنه لا يكون محرماً إلا بهما فإذا أتى بهما فقد دخل في حرمات مخصوصة فهما عين الإحرام شرعاً. وذكر حسام الدين الشهيد أنه يصير شارعاً بالنية لكن عند التلبية لا بالتلبية كما يصير شارعاً في الصلاة بالنية لكن عند التكبير لا بالتكبير ولا يصير شارعاً بالنية وحدها قياساً على الصلاة، وروى عن أبي يوسف أن النية تكفي قياساً على الصوم بجامع أنهما عبادة كف عن المخظورات وقياسنا أولى لأنه التزام أفعال كالصلاة لا مجرد كف بل التزام الكف شرط فكان بالصلاة أشبه . والمراد بالتلبية شرط من خصوصيات النسك، سواء كان تلببة أو ذكر يقصد به التعظيم أو سوق الهدي أو تقليد البان كما ذكره المصنف في المستصفى. وذكر الأسبيجابي أنه لو ساق هدياً قاصداً إلى مكة صار محرماً بالسوق، نوى شئت كذا في الشرح قال في النهر : فالظرف بمعنى (على) لأن الزيادة إنما يكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج . قوله : (فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى قال في النهر : فيه نظر ففي الفتح التلبية مرة شرط والزيادة سنة . قال في المحيط : حتى لا يلزمه الإساءة بتركها . ثم قال : إن رفع الصوت بها سنة فإن تركه كان مسيئاً ا هـ . فالنقص بالإساءة أولى ! هـ . لكن في الفتح أيضاً : ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت من غير أن يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف، وقد نقله المؤلف عن الحلبي وقد ينازع في دعوى الأولوية على أنه قد ذكر المؤلف فيما سبق أن الإساءة دون الكراهة فليتأمل قوله : (أفاد أنه لا يكون محرماً إلا بهما) قال في النهر : ثم إن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرماً عند النية والتلبية، أما أن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط ذكر الآخر فلا. وذكر الشهيد أنه شارعاً بالنية يصير 1
الجزء 02 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.