البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٦٩

۳۹۷ كتاب الزكاة باب زكاة المال العشرة منها وزن سبعة مثاقيل وغالب الورق ورق لا عكسه وفي عروض تجارة بلغت . تعريف السجاوندي فهو خلاف الواقع إذ الواقع أن درهم مصر لا يزيد على أربعة وستين شعيرة لأن كل ربع منه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة مقدرة بأربع قمحات وسط اهـ. وذكر الولوالجي أن الزكاة تجب في الغطارفة إذا كانت مائتين لأنها اليوم من دراهم الناس وإن لم تكن من دراهم الناس في الزمن الأول. وإنما يعتبر في كل زمان عادة أهل ذلك الزمان، ألا ترى أن مقدار المائتين لوجوب الزكاة من الفضة إنما تعتبر بوزن سبعة وإن كان مقدار المائتين في الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوزن خمسة وفي زمن عمر رضي الله عنه بوزن ستة، فيعتبر دراهم أهل كل بلد بوزنهم و دنانير كل بلد بوزنهم وإن كان الوزن يتفاوت اهـ . وكذا في الخلاصة وعن ابن الفضل أنه كان يوجب في كل مائتي درهم بخارية خمسة متهاوبة أخذ السرخسي واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج والخانية. وذكره في فتح القدير غير أنه قال بعده : إلا أني أقول : ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لهم دراهم لا تنقص عن أقل ما كان وزناً في زمنه عليه السلام وهي ما تكون العشرة وزن خمسة لأنها أقل ما قدر النصاب بمائتين منها حتى لا تجب في المائتين من الدراهم المسعودية الكائنة بمكة مثلاً وإن كانت دراهم قوم وكأنه أعمل إطلاق الدراهم والأواقي في الموجود وما يمكن أن يوجد ويستحدث . قوله (وغالب الورق ورق لا عكسه يعني أن الدراهم إذا كانت مغشوشة، فإن كان • بين الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة لأن الغش فيها مستهلك لا فرق في ذلك مطلقاً الزيوف والنبهرجة، وما غلب فضته على غشه تناوله اسم الدراهم والشرع أوجب باسم الدراهم، فإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها، فإن بلغت نصاباً من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا وإن لم تكن أثماناً رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة ويتخلص من الغش لأن الصفر لا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة والفضة لا يشترط فيها نية التجارة، فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه لأن الفضة فيه قد هلكت كذا في كثير من الكتب. وفي غاية البيان الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن تكون في الدراهم فضة بقدر النصاب فأما الغطارفة فقيل : يجب في كل مائتين منها خمسة منها عدداً أعز الأثمان والنقود عندهم. وقال السلف : ينظر إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها كالفلوس وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها لأن ما فيها من لأنها من 6 الأخرى ليتم أربعة مثاقيل وأربعين درهماً لأن الزكاة لا تجب عنده في الكسور ا هـ . قوله : (وذكره في فتح القدير الخ) ظاهر كلام المؤلف الميل إليه وفي السراج إلا أن الأول وهو أربعة عشر قيراطاً عليه الجم الغفير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين .
الجزء 02 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.