كتاب الرضاع
٤٢٥
ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعوّد الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم، والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب. قال وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم) لقوله عليه الصلاة
سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف ثمانية بلا ،تنوين ومما ذكره صاحب النهاية في فصل المشيئة من كتاب الطلاق، إلا أنه يقتضي أن نحو عشرة إلا اثنين لم يرد به ثمانية بل عشرة فأخرج ثم أسند إلى ثمانية، وهو قول طائفة من الأصوليين مطلقاً ومختار طائفة من المشايخ فيما إذا كان استثناء من عدد منهم شمس الأئمة وفخر الإسلام والقاضي أبو زید خلاف قول الجمهور وقد حققناه في الأصول. ويمكن أن يستدل لأبي حنيفة رحمه الله بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن) [البقرة : ۲۳۳] الآية بناء على أن المراد من الوالدات المطلقات بقرينة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ [البقرة : ۲۳۳] فإن الفائدة في جعله نفقتها من حيث هي ظئر أوجه منها في اعتباره إيجاب نفقة الزوجة لأن ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة ومن قوله تعالى لينفق ذو سعة [الطلاق ] الآية ولأن نفقتها لا تختص بكونها والدة مرضعة بل متعلقة بالزوجية بخلاف اعتبارها نفقة الظئر (۱) ويكون حينئذ أجرة لها لأن النفقة لها باعتبارها ظئر غير زوجة لا تكون إلا أجرة لها، واللام من لمن أراد متعلق بيرضعن : أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام الرضاعة وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أجرة لهن في الحولين وإذا كانت الواو من وعلى المولود له) للحال من فاعل يتم كان أظهر في تقييد الأجرة المستحقة على الآباء أجرة للمطلقة لحولين، وغاية ما يلزم أنه كان مقتضى الظاهر أن يقال وعليه أو وعليهم لكن ترك للتنبيه على علة الاستحقاق عليه وهو كون الولد منسوباً إليه وأن النسبة إلى الآباء. والحاصل حينئذ: يرضعن حولين لمن أراد من الآباء أن يتم الرضاعة بالأجرة، وهذا لا يقتضي أن انتهاء مدة الرضاعة مطلقاً بالحولين، بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع، ثم يدل على بقائها في الجملة قوله تعالى فإن أرادا فصالا) [البقرة : ة : ۲۳۳] عطفاً بالفاء على يرضعن حولين فعلق الفصال بعد الحولين على تراضيهما . وقد يقال : كون الدليل دل على بقاء مدة الرضاع المحرم بعد الحولين، فأين الدليل على انتهائها لستة أشهر بعدهما بحيث لو أرضع بعدها لا يقع التحريم. وما ذكر في وجه زيادتها لا يفيد سوى أنه إذا أريد الفطام يحتاج إليها ليعود فيها غير اللبن. قليلاً قليلاً لتعذر نقله دفعة. فأما أنه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعاً فليس بلازم مما ذكر من الأدلة، ولا شك أن الشرع لم يحرم إطعامه غير اللبن قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود عليهما، فجاز أن . اللبن غيره قبل الحولين بحيث تكون العادة قد استقرت مع انقضائهما فيفطم عنده عن اللبن بمرة فليست الزيادة بلازمة في العادة ولا في الشرع، فكان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوي، وقول زفر على هذا أولى بالبطلان وهو ظاهر، وحينئذ فقوله تعالى
يعود مع
سنة
يغاير غذاء الرضيع، فإن غذاء الجنين كان غذاء أمه ثم صار لبناً خالصاً، كما أن غذاء الرضيع يغاير غذاء الفطيم لأن غذاء الرضيع اللبن وغذاء الفطم اللبن مرة والطعام أخرى لأنه يفطم تدريجاً، فكان الحاصل أنه لا بد من تغيير الغذاء لستة أشهر فلا بد من . أشهر. وقوله والحديث محمول : يعني قوله عليه الصلاة والسلام لارضاع بعد حولین محمول على مدة الاستحقاق، وأبهم المصنف الاستحقاق لأن بعضهم قال : المراد من : لا رضاع بعد حولين : لا يستحق الولد الرضاع بعد الحولين. وقال بعضهم : نفي استحقاق الأجرة، وكثير منهم قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدرة بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع، وهذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع» لنفي الجنس، وعينه قد توجد بعد حولين، فكان عدم الوجوب وعدم الجواز محتملين فلم يكن حجة وعليه أي وعلى الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب : يعني قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بدلیل قوله تعالى بعده فإن أرادا فصالاً عن تراض فإنه ذكر بحرف الفاء معلقاً له بالتراضي، ولو كان الرضاع بعده حراماً لم يعلق به لأنه لا أثر للرضا في إزالة المحرم شرعاً(قوله وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم سواء فطم أو لم يفطم، وإذا فطم قبلها لم يعتبر الفطام إلا في رواية عن أبي
(۱) الظئر : بهمزة ساكنة الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها : ظئر. وللرجل الحاضن، ظئر اهـ مصباح .
الجزء 03 — ص ٤٢٥