شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨٢

٤٢٢ کتاب ا ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من غير فصل، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشور العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق • أن قليله وكثيره يحرم (١). وروي عن ابن عمر أن القليل يحرم، وعنه أنه قيل له : إن ابن الزبير رضي الله عنه يقول : لا بأس بالرضعة والرضعتين، فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (۲) [النساء : : ۲۳] فهذا إما أن يكون ردّ للرواية لنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد فإنه تعالى علق التحريم بفعل الرضاعة من غير فصل وهذا ما قال المصنف رحمه الله، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، ثم الذي يحرم به في حديث سهلة أنه لم يرد أن يشبع سالماً خمس شبعات (۳) في خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية في ثديها قدر ما يشبعه؟ هذا محال عادة، فالظاهر أن معدود . . خمساً فيه المصات، ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئاً مقداره خمس مصات فيشربه وإلا فهو مشكل هذا وهو منسوخ من وجه آخر أيضاً كما سيأتي بيانه والله أعلم (قوله ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) [النساء : ۲۳] تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنهما (٤) وأما قوله لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)) فحديث في الصحيحين مشهور (قوله ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية) جواب سؤال هو أن الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية بسبب النشوء الكائن عنه وذلك لا يتحقق بأدنى شيء. أجاب بأن ذلك حكمة لأنه خفي والأحكام لا تتعلق بها لخفائها بل بالظاهر المنضبط وهو فعل الارتضاع، فلو قال : الظاهر لا بد من كونه مظنة للحكمة ومطلقه ليس مظنة النشوء فلا يتعلق التحريم به قلنا ولا يتوقف النشوء على خمس مشبعات بل واحدة تفيده فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تأخير الحرمة عن وقت تعلقها والحق أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقاً مظنة بالنسبة إلى الصغير. وقولنا قول جمهور الصحابة منهم علي وابن مسعود، وأسند الرواية عنهما به النسائي (٦) وابن عباس رضي الله عنهما وجمهور التابعين(٧)، هذا والأولى أن يقال . الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل : يعني في الكتاب والسنة، والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا تجوز على ما عن (قوله ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية دليل معقول يتضمن جواب سؤال مقدر تقديره : تحريم الرضاع باعتبار إنشار العظم (۱) موقوف حسن . أخرجه البيهقي عن النخعي عن شريح القاضي وأخرجه الدارقطني ٤/ ۱۷۱ عن مجاهد عن علي ، وابن مسعود قالا فذكره وهو منقطع مجاهد لم يدركهما ، لكن يعتضد بما روى البيهقي فالخبر عنهما قوي. وهو عند النسائي ١٠١/٦ عن شريح. (۲) موقوف حسن . أخرجه البيهقي /٤٥٨/٧ عن ابن عمر بإسناد حسن رجاله ثقات وكرره من وجه آخر وإسناده قوي. (۳) هذا سياق الشافعي ومالك وقد تقدم قبل الآثار الثلاثة . (٤) أي فهم ابن عمر من الآية يُحرم قليل المرضاع وكثيره . (٥) صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٤٦ و ٣١٠٥ ومسلم ١١٤٤ وأبو داود ۲۰٥٥ والترمذي ۱۱٤٧ والنسائي ٦/ ۹۸ - ۹۹ والدارمي ٢١٦٥ و ٢١٦٦ و ٢١٦٧ وابن ماجه ۱۹۳۷ وابن الجارود ٦٨٧ وابن حبان ٤٢٢٣ ومالك ٦٠٧/٢ والشافعي ۲/ ۱۹ - ۲۰ وأحمد ٤٤/٦ - ٥١ - ١٧٨ والبيهقي ١٥٩/٧ - ٤٥١ من طرق عدة كلهم من حديث عائشة رووه مطولاً ومختصراً وفيه : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة هذه رواية الأكثر وكرره البخاري ٥٠٩٩ وفي الباب عن جابر بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزة : لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنه أخي من الرضاعة ـ أي حمزة هذا عند النسائي ٦ / ۱۰۰ وأخرجه البخاري ۵۱۰۱ وابن ماجه ۱۹۳۸ وأحمد ١/ ٢٧٥ - ٢٩٠ - ٣٢٩ - ٣٣٩ - ٣٤٦ كلهم من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس به وكذا مسلم ١٤٤٧ . (٦) تقدم قبل قليل موقوفاً عليهما . (۷) جاء في الجوهر النقي ٤٥٨/٧ قلت : ذكر صاحب الاستذكار أي ابن عبد البر أنه قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاووس ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبي حنيفة ومالك وأصحابهما والثوري والليث والأوزاعي والطبري وقال الليث : أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المدة. قال ابن عبد البر : لم يقف الليث على الخلاف في ذلك اهـ بن التركماني . فهذا يدل على أنه قول الجمهور حقا والله تعالى أعلم.
الجزء 03 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.