217
كتاب النكاح
لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب، وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ؛ ألا يرى أن له أن لا يستصحب
يومين
بخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج. وأما قول المصنف: ألا پری أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن فظاهر فيه منع الملازمة، إذ لا يلزم من أن له أن لا يسافر بأحد أن يكون له أن يختص واحدة بالسفر بها لأن في ترك السفر بالكل تسوية بخلاف تخصيص إحداهن وهذا لأن اللازم التسوية وهو أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا على معنى وجوب أن يبيت عند كل واحدة منهما دائماً، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك قوله وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوّجها بشرط أن يتزوج أخرى فيقيم عندها وعند المخاطبة يوماً فإن الشرط باطل، ولا يحل لها المال في الصورة الأولى فله أن يرجع فيه، وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالاً ليزيدها فظاهر أنه لا يلزم ولا يحل لهما ولها أن ترجع في مالها (قوله لأن سودة بنت زمعة) بفتحتين (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الخ ) هذا يقتضي أنه طلقها . قال محمد : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه قال لسودة بنت فسألته زمعة اعتدي، الله أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة أزواجه(۱)) والذي ورد في له (۲)، الصحيحين لا يتعرض ، بل إنها جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها، والذي في المستدرك يفيد عدمه، وهو عن عائشة قالت قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله لعائشة، فقبل ذلك منها قالت عائشة رضي الله عنها : ففيها وفي أشباهها أنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح) [النساء : ۱۲۸] الآية (۳) وقال صحيح الإسناد ويوافق ما في الكتاب ما رواه البيهقي عن عروة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت : والله ما لي إلى الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال : فراجعها وجعل يومها لعائشة اهـ وهو مرسل (٤) . ويمكن الجمع بأنه لو كان طلقها طلقة رجعية فإن الفرقة فيها لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة، فمعنى قول عائشة رضي الله عنها : فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
بوجه
مع
يومي
فلا تجب التسوية فلا تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها والثالثة أن بعضهن إن رضيت بترك قسمها لصاحبتها جاز، وإن رجعت
(۱) ضعيف . قال الزيلعي في نصب الراية :٢١٦/٣ : مفهوم هذا الخبر أنه ول طلق سودة . ولم نجد ذلك في الحديث . وقال ابن حجر في الدراية ٦٧/٢ : لم أجده هكذا ولم أقف على أن سودة طلقت في خبر قط إلا ما رواه العطاردي في زيادات السيرة عن حفص بن غياث عن هشام عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة وفيه : فراجعها . وهذا مرسل أخرجه البيهقي اهـ. قلت: هذا الخبر لا شيء . فليس في الصحاح ذكر الطلاق ولا المراجعة بل وقع في مستدرك الحاكم فَرقَتْ أن يفارقها . أي خاضت وخبر العطاردي هذا أخرجه البيهقي في سننه ٧٥/٧ من طريق العطاردي عن عروة. وهو مرسل. ومع إرساله فيه العطاردي واه لا شيء. جاء في الميزان ما ملخصه : ضعفه غير واحد وكذبه مُطيِّن اهـ وسيأتي الصحيح .
(۲)
حديث عائشة وكرره البخاري برقم *
٢٥٩٣
رووه مع
صحيح. أخرج البخاري ٥٢١٢ ومسلم ١٤٦٣ وأبو داود ۲۱۳۵ وابن ماجه ۱۹۷۲ وابن حبان ٤۲۱۱ والبغوي ۲۳۲٤ والبيهقي ٧٤/٧ - ٧٥ كلهم من اختلاف ، يسير فيه : قالت عائشة ما رأيت امرأة أحب إليَّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدّة قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت : يا رسول الله قد جعلت يومي . منك لعائشة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم لعائشة يومين يومها، ويوم سودة .
قالت النووي في شرح مسلم: المسلاخ بكسر الميم هو الجلد ومعناه: أن أكون أنا هي.
(۳) حسن صحيح. أخرجه أبو داود ۲۱۳۵ والحاكم ١٨٦/٢ والبيهقي ٧٤/٧ كلهم من حديث عائشة .
قال الحاكم : صحيح .
الاسناد وأقره الذهبي .
قلت : ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى عبد الرحمن بن أبي الزناد فهو من رجال مسلم فالحديث على شرط مسلم وهو من طريق عروة عن
عائشة وعلى هذا فالوارد.
عن عروة وهو الآتي ضعيف مخالف لهذا الاسناد القوي .
(٤) هو مع إرساله فيه العطاردي واه لا يحتج به كما تقدم قبل حديثين والعجب أنه رواه عن عروة أيضاً.
تنبيه : قوله : يوافق ما في الكتاب - أي ما في الهداية حيث وقع في حديثه ذكر المراجعة .
الجزء 03 — ص ٤١٦