٤١٠
كتاب النكاح
باب القسم
(وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكراً والأخرى ثيباً) لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه. وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا،
.
باب القسم
ويسمى
العدل بينهن
لما فرغ من ذكر النكاح وأقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الأحرار والأرقاء والكفار وحكمه اللازم له من المهر شرع في حكمه الذي لا يلزم وجوده وهو القسم، وذلك لأنه إنما يثبت على تقدير تعدد المنكوحات ونفس النكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه والقسم بفتح القاف مصدر قسم، والمراد التسوية بين المنكوحات . أيضاً، وحقيقته مطلقاً ممتنعة كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) [النساء : ۱۲۹] وقال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) [النساء : ٣] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه، فعلم إيجابه عند تعددهن. وأما قوله (استوصوا بالنساء خيراً را(۱) فلا يخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسؤل عن
المال
كان
بين
باب القسـ
لما ذكر جواز عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع في حقهن في باب على حدة، لكن اعتراض ما هو أهم بالذكر من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج وغيرهما أوجب تأخيره . والقسم بفتح القاف مصدر قسم القسام الشركاء : : فرّقه بينهم وعين أنصباءهم، ومنه القسم بين النساء، وقد وقع في أكثر النسخ (وإذا كان للرجل امرأتان) بتذكير مع إسناده إلى المؤنث الحقيقي لوقوع الفصل كما في قولك حضر القاضي اليوم ،امرأة، وكلامه واضح . وقوله (ولا فصل فيما روينا) يعني بين البكر والثيب ( والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا من غير تفرقة بين الجديدة والقديمة. وقال الشافعي : إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال وإن كانت ثيباً فبثلاث، ثم التسوية بعد ذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث والحاصل أن الاختلاف في موضعين : في الفرق بين البكر والثيب، وفي تفضيل الجديدة على القديمة ، فنفى المصنف الأول بقوله ولا فصل فيما ،روينا والثاني بقوله لإطلاق ما روينا و ما رواه محمول على التفضيل بالبداءة دون الزيادة كما ذكر في حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن شئت سبعت لك وسبعت لهن ونحن نقول للزوج أن يبتدىء
باب
(قال المصنف : وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين نسائه أقول : فيه بحث، فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وقد صرحوا بأن القسم لم يكن واجباً عليه فكيف يصح الاستدلال بهذا على وجوب القسم، وتتمة الحديث لا تدل
(1)
بالنساء خيرا.
صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٣١ و ٥١٨٦ ومسلم ١٤٦٨ ح ٦٠ والبيهقي ٢٩٥/٧ كلهم من حديث أبي هريرة : واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهنَّ خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا هذا لفظ البخاري في روايته الثانية. زاد مسلم في أوله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا . . بمثل وأخرجه الترمذي ١١٦٣ وابن ماجه ١٨٥١ كلاهما من حديث عمرو بن الأحوص عن أبيه في خبر حجة الوداع وفيه : واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هنَّ عوان عندكم .. الحديث .
سياق البخاري.
الجزء 03 — ص ٤١٠