٤٠٢
كتاب النكاح
وحكماً لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية، والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء وصار كالشراء ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح وفي المستأمن لم تتباين الدار حكماً
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ [النساء : ٢٤] نزلت في سبايا أوطاس وكن سبين مع أزواجهن، وقد علم أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالي حتى يحضن(۱)) فقد استثنى المسبيات مع أزواجهن من المحرمات، فظهر أن السبي يوجب الفرقة. وقوله كالحربي المستأمن ظاهره أنه أصل قياس وفرعه الخارج إلينا مسلماً . من دار الحرب أو ذمياً، والحكم عدم الفرقة بينه وبين زوجته بجامع عدم سبيهما فهو من قبيل تعليل الحكم العدمي بالمعنى العدمي، وعلى هذا فالسوق لإثبات الفرع، لكن الظاهر أن المراد نفي تأثير التباين فحق اللفظ هكذا لا يؤثر في الفرقة لتخلفه في المستأمن الخ (قوله ولنا أن مع التباين حقيقة وحكماً لا تنتظم المصالح) التي شرع النكاح لها لأن الظاهر أن الخارج إلينا مسلماً أو ذمياً لا يعود، والكائن هناك لا يخرج إلينا فكان التباين منافياً له، فكان اعتراضه قاطعاً، كاعتراض المحرمية بالرضاع، وتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلاً لما نافته كان اعتراضها قاطعاً. ثم شرع يفسد تعيين السبي علة فقال (والسبي يوجب ملك الرقبة) يعني يمنع أن يكون موجباً غير ذلك، وإذن فما اقتضاه ملك الرقبة لزم السبي تبعاً لملكها، وما لا فلا وملك الرقبة لا يقتضي ملك النكاح إلا إذا ورد على خال عن مملوكيته أو مالكيته، وكذا ابتداء النكاح وبقاؤه في العبد المشتري فهو كسائر أسباب الملك من الشراء والهبة والإرث وزوال أملاك المسبى لثبوت رقه، والعبد لا ملك له في المال، بخلاف النكاح فإنه من خصائص الآدمية فيملكه إذا ابتدأ وجوده بطريق الصحة حتى لا يملك سيده التطليق عليه وإنما توقف في الابتداء على إذنه لما يستلزم من تنقيص ماليته . وسقوط الدين الكائن لكافر على المسبي الحر ليس مقتضى السبي بل لتعذر بقائه، لأنه إنما يبقى ما كان وهو حين وجب كان في ذمته لا شاغلاً لمالية رقبته ولا يمكن أن يثبت بعد الرق بالسبي إلا شاغلاً لها فيصير الباقي غيره، ولذا لو كان المسبي عبداً مديوناً كذلك لا يسقط عنه الدين بالسبي. نص عليه محمد في المأذون . فإن قيل: بل يجوز كون الدين في ذمة العبد غير متعلق برقبته، ولذا يثبت الدين بإقراره به ولا يباع فيه . أجيب بمنع تعلقه في العبد كذلك، وإنما لا يطالب بإقراره لأن إقراره لا يسري في حق المولى، حتى لو ثبت بالاستهلاك قطعاً معاينة بيع فيه . وأما ما استدل به من قصة أبي
.
،
الدارين حقيقة وحكماً ينافي انتظام المصالح، وما ينافي انتظام المصالح يقطع النكاح كالمحرمية ، فتباين الدارين بقطع النكاح، والمراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصاً، وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل يكون على سبيل القرار والسكنى وهذا لإثبات المذهب. وقوله ( والسبي) يوجب ملك الرقبة لردّ دليل الخصم. وتقريره السبي يوجب ملك الرقبة وملك الرقبة لا ينافي النكاح ،ابتداء، ولهذا لو زوّج أمته جاز فكذا بقاء ولهذا لو كانت المسبية منكوحة لمسلم أو ذمي لا يبطل النكاح مع
(قال المصنف: ولنا الخ أقول : قوله أن مع التباين حقيقة وحكماً إشارة إلى الجواب عن قياسه على الحربي المستأمن. وقوله والسبي يوجب ملك الرقبة معارضة. وقوله ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله الخ مناقضة : يعني أن أردت أن يقتضي الصفاء في محل عمله فمسلم، ولكن لا نسلم أنه لا يتحقق إلا بانقطاع النكاح والسند ظاهر وإن أردت أنه يقتضي الصفاء في محل عمله وفي محل النكاح أيضاً فغير مسلم (قوله ولهاذ لو كانت المسببة منكوحة لمسلم أو ذمي لا يبطل النكاح مع تقرر السبي (الخ) أقول : قال ابن الهمام: وفي المحيط: مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج رجل بها إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين ولو خرجت المرأة بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين. يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهراً حتى ملكها يتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكماً، أما حقيقة فظاهر، وأما حكماً فلأنها في دار الحرب حكماً وزوجها في دار الإسلام حكماً .اهـ. ثم أقول وفي كلام ابن الهمام أعني قوله وأما حكماً فلأنها في دار الحرب حكماً وزوجها في دار الإسلام حكماً بحث فتأمل . ثم على تقرير ابن الهمام ينبغي أن يكون مراد الشارح أكمل الدين لو كانت
(۱) خبر سبايا أوطاس تقدم في فصل بيان المحرمات وإسناده حسن .
الجزء 03 — ص ٤٠٢