شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٠

٤٠٠ اختلف كتاب النكاح أحدهما بينهما، وإن سبيا معاً لم تقع وقال الشافعي وقعت فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن التباين أثره في انقطاع الولاية، وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن، أما السبي مسلماً وقعت البينونة) حكم المسئلة لا يتوقف على خروجه مسلماً بل وذمياً كما سنذكر (قوله فالحاصل أن السبب الخ) في أن تباين الدارين حقيقة وحكماً بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما ؟ فقلنا نعم. وقال الشافعي: لا، وفي أن السبي هل يوجب الفرقة أم لا؟ فقلنا ،لا، وقال نعم. وقوله قول مالك وأحمد فيتفرع عليه أربع صور وفاقيتان، وهما لو خرج الزوجان إلينا معاً ذميين أو مسلمين أو مستأمنين ثم أسلما أو صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقاً، ولو سبي تقع الفرقة عنده للسبي وعندنا للتباين وخلافيتان إحداهما ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً ثم أسلم أو صار ذمياً عندنا تقع، فإن كان الرجل حل له التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام، وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب إلا في المرأة تخرج مراغمة لزوجها أي بقصد الاستيلاء على حقه فتبين عنده بالمراغمة والأخرى ما إذا سبي الزوجان معاً، فعنده تقع الفرقة وللسابي أن يطأها بعد الاستبراء، وعندنا لا تقع لعدم تباين داريهما. وفي المحيط مسلم تزوّج حربية في دار الحرب فخرج رجل بها إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين ولو خرجت المرأة بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين، إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهراً حتى ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكماً، أما حقيقة فظاهر وأما حكماً فلأنها في دار الحرب حكماً وزوجها في دار الإسلام حكماً. وجه قوله أن تباين الدارين أثره في انقطاع الولاية) أي ولاية من في دار الحرب عليه إن كان خارجاً إلينا وولاية من في دارنا عليه إن كان لاحقاً بدار الحرب بحيث يتعذر الإلزام عليه (وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي) والصفاء هنا بالمد : أي الخلوص (ولا يتحقق) صفاؤه له (إلا) بانقطاع النكاح لهذا أي لثبوت الصفاء بالسبي يسقط، ما على السبي من دين إن كان لكافر عليه لعدم احترامه، فكذا يسقط حق الزوج الحربي، وهذا لأن الصفاء لملك ما يحتمل التملك موجب وملك النكاح كذلك فخلص له عند عدم احترام الحق المتعلق به وصار سقوط ملك الزوج عنها كسقوطه عن جميع أملاكه فإنها تذهب ويؤيده من المنقول أن أبا سفيان أسلم في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران حين أتى به العباس وزوجته هند بمكة وهي دار حرب إذ ذاك ولم يأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحهما (١). ولما فتحت مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام حتى أسلمت امرأة كل منهما وأخذت الأمان لزوجها وذهبت فجاءت به ولم يجدد النكاح حالة البقاء وإن لم يتحمل في الابتداء، ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة تعتد له وتبقى منكوحة، ولا يجوز نكاح من وطء بشبهة ابتداء. قال ( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا صورة المسئلة ظاهرة، والحاصل كذلك. وتقرير دليله أن التباين أثره في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يؤثر في الفرقة، كالحربي إذا دخل دارنا بأمان فإن ولايته قد سقطت إذ المراد بانقطاع ولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله، وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فإن ولايته انقطعت ولم تؤثر في الفرقة، وهذا لإبطال دليل الخصم، وقوله أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق الصفاء له (إلا) بانقطاع النكاح ولهذا أي ولأن السبي ذمة المسبي) لإثبات المذهب ولنا أن المصالح لا تنتظم مع التباين حقيقة وحكماً) وتقريره تباين المعتدة يقتضي الصفاء يسقط الدين . عن (قوله فإن ولايته قد سقطت إذ المراد بانقطاع الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله أقول : لو انقطعت الولاية لما جرى بينهما التوارث (قوله وهذا الإبطال دليل الخصم أقول : فيه تأمل فإن ذلك أيضاً لإثبات مذهبه أن التباين ليس سبباً للفرقة ولا تعلق له بدليل الخصم. والجواب أن كون التباين سبب الفرقة من مقدمات دليل المسئلة المذكورة في المتن فإنه كبراه فإبطاله إبطال الدليل (قال المصنف: وأما السبي فيقتضي الصفاء أقول : هذا الكلام من الشافعي يخالف لما ذكره في تعليل عدم جواز إجبار العبد على النكاح على ما فصل في النهاية وشرح الكنز وغيرهما (قوله وقوله وأما السبي الخ أقول : هو مبتدأ وخبره بعد سطرين وهو قوله لإثبات المذهب (1) خبر إسلام أبي سفيان ذكره ابن هشام في السيرة ١٣/٤ - ١٥١٤ في باب إسلام أبي سفيان ذكره مطولاً.
الجزء 03 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.