شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٥٠

كتاب النكاح باب نكاح أهل الشرك (وإذا تزوّج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه وهذا عند أبي حنيفة وقال من باب نكاح أهل الشرك لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبتيه من الأحرار والأرقاء شرع في بيان نكاح الكفار مطلقاً كتابيين أو غيرهم، وهو المراد بأهل الشرك إما تغليباً وإما ذهاباً إلى أن أهل الكتاب داخلون في المشركين على ما اختاره بعض الصحابة وقد قدمناه في فصل المحرمات. وإما إطلاقاً للمشركين عليهم باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، تعالى الله ربّ العزة والكبرياء عن ذلك. وقدمنا أنه إنما أعقب باب المهر بفصل مهور الكفار تتميماً لباب المهر تبعاً . واعلم أن كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر لتظافر الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة، فحيث وقع الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك : لا تصح أنكحتهم بناء على تناول الخطاب العام إياهم مع ملزومية أنكحتهم لعدم بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين. واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر على الكافر، ولعدم اشتراط الشهادة في العقد ، قال : عندهم، ولو قلنا إنها شرط فإذا عقده جماعة من المسلمين ينبغي أن يصح لكنهم يطلقون عدم الصحة . قال : فينبغي أن يقال ما صادف شروط الصحة فهو ومالاً ففاسد ولنا قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب [المسد : ٤] وقوله صلى الله عليه وسلم صحيح ولدت من نكاح لا من سفاح (۱)) وأسلم فيروز على أختين فقال صلى الله عليه وسلم اختر إحداهما (۲)) وأسلم ابن عيلان على عشر فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك كل أربعاً (۳) الحديث. ومن حين ظهرت دعوته والناس يتواردون الإسلام إلى أن توفي على ما قيل عن سبعين ألف مسلم غير النساء، ولم ينقل قط أن أهل بيت جددوا أنكحتهم بطريق صحيح ولا ضعيف، ولو كان لقضت العادة بنقله، فعلم أنه قول باطل (وقوله) وإذا تزوّج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال زفر : النكاح فاسد في الوجهين) أي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر (إلا باب نكاح أهل الشرك لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسبة التي ذكرنا من هو أدون منزلة وأخس منهم رتبة وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم (فإذا تزوّج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه قيد بعدة كافر لأنه لو كان في عدة مسلم كان باب نكاح أهل الشرك (قوله لما ذكر باب نكاح الرقيق إلى قوله : وأخس منهم رتبة (الخ) أقول : قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك) (قوله وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم أقول : بل المراد من أهل الشرك الكافر مطلقا بطريق التغليب لعموم الأحكام المذكورة. (۱) حسن بطرقه . أخرجه أبو نعيم في أعلام النبوة /۱۱/۱ وكذا الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢١٤/٨ كلاهما من حديث علي . قال الهيثمي : فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات اهـ . وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ۲۹/۱ وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد لكل معناه صحيح اهـ ورواه ابن جرير ٥٦/١١ مرسلاً . . في تلخيص الحبير ١٧٦/٣ : هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن جعفر الصادق مرسلا ، ووصله الطبراني، وابن عدي وفيه نظر اهـ وقال ابن حجر أي للانقطاع بين زين العابدين وعلي . وقال الهيثمي ۲۱٤/٨ : ورواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث من حديث ابن عباس ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثقوا اهـ . . في تلخيص الحبير :١٧٦/٣ : إسناده ضعيف ثم قال : ورواه الحارث بن أبي أسامة، ومحمد بن سعد من حديث عائشة وفيه الواقدي وقال ابن حجر ورواه البيهقي من حديث أنس وإسناده ضعيف اهـ. فالحديث بمجموع هذه الطرق يصير حسناً وهو في البيهقي في ١٩٠/٧. (۲) تقدم في فصل بيان المحرّمات ۲/ ۲۱۳ وإسناده جيد . (۳) تقدم في فصل المحرمات أيضاً وإسناده حسن .
الجزء 03 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.