شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣٠

۳۷۰ كتاب النكاح فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما وكذا (المكاتب لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق. ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب، وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا (و) كذا (المدبر وأم الولد) لأن الملك فيهما قائم ؛ نكاحهما تعييبهما أما في العبد فتشغل ماليته بالمهر ،والنفقة وأما في الأمة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح، وهذا تصرف في ماله بالإفساد فلا ينفذ إلا برضاه. وبهذا يجاب عن المنسوب إلى مالك من قوله يملك الطلاق فيملك النكاح، فالطلاق إزالة عيب عن نفسه، بخلاف النكاح لا يقال : يصح الإقرار من العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن فيه إهلاكه فضلاً عن تعييبه. لأنا نقول: هو لا يدخل تحت ملكه فيما يتعلق به خطاب الشرع أمراً ونهياً كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيرها إلا فيما علم إسقاط الشارع إياه عنه كالجمعة والحج. ثم هذه الأحكام تجب جزاء على ارتكاب المحظور شرعاً فقد أخرجه عن ملكه في ذلك الذي أدخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب وكذا المكاتب ليس له أن يتزوّج إلا بإذن المولى لأن الكتابة) إنما (أوجبت فك الحجر) في التصرف الاكتسابي فيبقى فيما سواه على حكم الرق ولا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب) بتحصيل المهر والنفقة للمولى والولد العبد ولكونه من باب الاكتساب ملك الأب والجد والقاضي والوصي والشريك المفاوض تزويج الأمة لا العبد لأنه تنقيص للمالية، وأما شريك العنان والمضارب والعبد المأذون فليس لهم الأمة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : يملكون، وإنما لم يجز تزويج المكاتبة نفسها لما نذكره (قوله) وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بغير إذن المولى وتملك تزويج أمنها لما بينا) من بقاء ذات المكاتب على الرد والاكتساب الذي أوجبت الكتابة إطلاقه له ما لا يوجب خللاً في ذاته المملوكة، والاكتساب بالنكاح إنما يكون بتمليك جزء منها لغير السيد، إذ بدل منفعة البضع في حكم بدل جزء من العين كالأرش، ولأن هذه المنفعة لا يزول ملكها بعد صحته إلا باختيار الزوج والكتابة ليست على يقين من استمرار فك الحجر فيها وإفضائها إلى زوال ملك الرقبة لجواز التعجيز والردّ إلى الرق فتردّ مملوكة البضع للغير ممتنع على السيد ولم يشرع عقد الكتابة على وجه يعود ضرره على السيد (قوله وكذا المدبر) والمدبرة لا ينفذ نكاحهما إلا بإذن المولى، وكذا ابن أم الولد : يعني لو زوّج أم ولده فجاءت بولد من الزوج فإن حكمه حكم أمة فالرق فيه قائم فلا يملك تزويج نفسه، وأما معتق البعض فلا يجوز نكاحه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه كالمكاتب، وعندهما يجوز لأنه حر مديون . تزویج فرع مهم للتجار] ربما يدفع لعبده جارية يتسرى بها ولا يجوز للعبد أن يتسرى أصلاً أذن له مولاه أو لم يأذن، لأن حل الوطء لا يثبت شرعاً إلا بملك اليمين أو عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطئه في عقد النكاح (قوله وإذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه بخلاف ما إذا تزوّج بغير إذنه فدخل بها . ثم فرق بينهما فإنه لا مهر عليه حتى يعتق لأنه لم يظهر في حق المولى لعدم الإذن فيه . وقوله يباع فيه : إن لم يفده المولى، وتقريره أنه دين وجب في رقبته وكل دين كذلك يباع فيه. أما وجوبه فللمقتضى وهو وجود د السبب من أهله وانتفاء المانع وهو حق وهو ظاهر، وكل من يملك الطلاق يملك النكاح لأن الطلاق بسبب النكاح ، ومن ملك شيئاً ملك سببه الموصل إليه (ولنا قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر)) رواه أبو داود وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما ، ولهذا إذا اشترى عبداً أو أمة فظهر مزوّجاً جاز له أن يردّه وليس لهما تعييب أنفسهما رعاية لحق المولى فلا يملكانه بدون إذنه وفي هذا التعليل جواب لمالك، فإن الطلاق إزالة العيب ولا يلزم من جواز إزالة العيب جواز تعييبهما أنفسهما . واستشكل بجواز إقراره بالحدود والقصاص، فإن وجوب قطع اليد في السرقة ووجوب القصاص عيب فيهما على قولهما، وأما على قول أبي حنيفة فبمنزلة الاستحقاق وهو أيضاً أقوى العيوب فكيف جاز ذلك؟ وأجيب بأن الرقيق في حقوق الشارح في باب المحرمات أن السيدة تملك منافع بضع عبدها فما وجه الاقتصار على الأمة هنا (قوله وأما على قول أبي حنيفة فبمنزلة الاستحقاق هو أيضاً أقوى العيوب الخ) أقول : تفصيله في باب خيار العيب .
الجزء 03 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.