٣٤٢
سمى
كتاب النكاح
إلا بالقيمة فصارت أصلاً في حق الإيفاء والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ومعناه ذكر الثوب ولم يزد عليه) ووجهه أن هذه جهالة الجنس إذ الثياب أجناس، ولو . جنساً بأن قال هروي التسمية ويخير الزوج لما بينا ، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية لأنها ليست من زوال الأمثال، وكذا مكيلاً أو موزوناً وسمى جنسه دون صفته، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير لأن الموصوف منهما يثبت في
يصح
إذا سمى
أنه إن ذكر الأجل مع ذلك تعين الثوب لأن موصوفه إذا كان مؤجلاً يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً في السلم، وإن لم يؤجل تخير الزوج. وعبارته في المبسوط، فإن عين صفة الثوب فعلى قول زفر لا تجبر على القيمة إذا أتاها بها، وعلى قول أبي يوسف إن ذكر الأجل إلى آخر ما ذكرناه، ثم قال : وزفر يقول الثوب يثبت في الذمة موصوفاً ثبوتاً صحيحاً لأنه بالمبالغة في ذكر صفته يلتحق بذوات الأمثال ولهذا يجوز السلم فيه واشتراط الأجل هناك من حكم السلم لا من حكم ثبوت الثياب دينا في الذمة فاستوى ذكر الأجل وعدمه. وأجاب بأن قال : لكنا نقول لو باع عبداً بثياب موصوفة في الذمة لا يجوز إلا مؤجلاً وإن لم يكن العقد سلماً، فعرفنا أن الثياب لا تثبت دينا ثبوتاً صحيحاً لا مؤجلاً .اهـ. وظاهره ترجح قول أبي يوسف، وقد يقال : بل حاصل الصورة سلم والعبد رأس ماله والثياب المؤجلة المسلم فيه، ولا يخفى ترجع قول زفر إذ لم يندفع قوله إن اشتراط الأجل ليس من حكم ثبوته في الذمة وهو ظاهر. وأما المكيل والموزون فإن سمى جنسه كعلي أردب (۱) قمح أو شعير دون صفته فكغيره من ثبوته وإجبارها على قبول القيمة وإن وصفه كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية لا يخير الزوج، بل يتعين المسمى لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة صحيحاً حالا كالقرض ومؤجلاً كما في السلم وعن أبي حنيفة : لا تجبر على القيمة فيما إذا
وهو قول زفر
بالجهالة ما لم تفحش . وقوله ( وإنما يتخير ) متعلق بقوله والزوج مخير ، ومعناه أن لكل واحد من الوسط والقيمة جهة أصالة، أما القيمة فلأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلاً في حق الإيفاء. وأما الوسط فلأن التسمية وقعت عليه فيتخير بينهما وتجبر المرأة على القبول بأيهما أتى . وقوله ( وإن تزوجها على ثوب غير موصوف) يعني لم يذكر نوعاً منه . وقوله (إذ الثياب أجناس) يعني أنها تكون قطناً وكتاناً وإبريسما وغيرها. وقوله (وكذا إذا بالغ في وصف الثوب معنى المبالغة فيه هو أن يوصله إلى حد يجوز فيه عقد السلم. وقوله (في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على تسليم الوسط، لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال ولهذا يجوز فيه السلم. وعن أبي يوسف أنه إن ضرب الأجل يجبر على الدفع وإلا فلا لأنه بضرب الأجل صار نظير السلم. وجه الظاهر ما ذكره أنها ليست من ذوات الأمثال بدليل أن مستهلكها لا يضمن المثل فصارت كالعبد وكذا إذا. مكيلاً أو موزوناً سمي رسمي جنسه مثل أن يقول تزوجتك على كر حنطة أو من من زعفران ولم يزد على ذلك كان الزوج مخيراً بين الوسط وقيمته وإن سمى جنسه وصفته لا يخير) بل يجبر على الوسط (لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً) حالاً أو مؤجلاً ولهذا جاز استقراضه والسلم فيه قوله (وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر المثل لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد معناه أن قوله تزوجتك على خمر بمنزلة قوله تزوجتك بشرط قبولك الخمر، هذا شرط فاسد والنكاح لا يبطل به لأن الشرط فيه لا يربو على ترك التسمية أصلاً وذلك لا يفسده فهذا أولى (بخلاف البيع) لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لأن الشرط فيه بمعنى الربا وهو يفسده، وفي قوله بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع فإنه قال تسمية الخمر والخنزير تمنع وجوب عوض آخر ، ولا يمكن إيجاب الخمر والخنزير بالعقد على المسلم فكان كما لو باع عيناً بهما، وقلنا : لما لم تصح التسمية في نفسها لكون المسمى ليس بمال : أي ليس بمال متقوم في حق المسلم لم تمنع وجوب الغير
(قوله وحاصل اختلافهم أن محمداً مع أبي يوسف الخ) أقول : قال العلامة الزيلعي : هذا الكلام لا يكاد يصح أبداً لأن محمداً لم يعلق الحكم بكونه من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم، ولم يعتبر هذه الجهة أصلاً، وإنما اعتبر كون المسمى من جنس المشار إليه أم لا، فإن كان من جنسه يتعلق بالمشار إليه، وإن كان من خلافه يتعلق بالمسمى سواء كان من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم .اهـ. ألا يرى . أنه إذا تزوجها على هذه الشاة فإذا هو خنزير أو هذه الجارية فإذا هو غلام تعتبر التسمية عند محمد لاختلاف الجنس. وإذا تزوجها على هذا الدن
(1) الإرْدَب : كيل معروف بمصر وهو أربعة وستون مناً وذلك أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اهـ مصباح .
الجزء 03 — ص ٣٤٢