شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٤

٣٣٤ كتاب النكاح العين وهي إما منفصلة أو متصلة، فإن كانت غير متولدة كالكسب والغلة فهو سالم لها وردت نصف الأصل على الزوج لأن حدوث الكسب كان بعد تمام ملكها ويدها فيكون سالماً لها، وإن لزمها رد الأصل أو بعضه كالمبيع إذا اكتسب في يد المشتري ثم رد الأصل بعيب يبقى الكسب سالماً له، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان (۱) وقد كان الصداق في ضمانها فتسلم منفعته والكسب بدل المنفعة وإن كانت متولدة من العين فإن كانت منفصلة كالولد والثمار امتنع تنصف الأصل بالطلاق وعود الكل إليه إذا جاءت الفرقة من قبلها وإنما للزوج في الطلاق نصف قيمة الأصل، وفي ردّتها جميع قيمته يوم دفع إليها في ظاهر المذهب، وعلى قول زفر يتنصف لأصل مع الزيادة بالطلاق ويعود الكل إلى الزوج إذا جاءت الفرقة من قبلها لأن بقبضها لا يتأكد ملكها ما لم يدخل بها، بل توهم عود النصف إلى الزوج بالطلاق أو الكل إذا جاءت الفرقة من قبلها ثابت فيسري ذلك الحق إلى الزيادة كالمشتراة شراء فاسداً إذا قبضها المشتري وازدادت زيادة منفصلة فإن البائع يستردّها بزيادتها. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف تفصيلاً قال في الطلاق: يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الأصل، وعند ردّتها يسترد منها الأصل مع الزيادة لأن الردّة تفسخ السبب من الأصل فيكون الرد بحكم انفساخ السبب بمنزلة الردّ بفساد البيع، وفيه يثبت الرد في الأصل والزيادة، أما الطلاق فحل العقد وليس بفسخ له من الأصل، فلا يثبت حق الزوج في الزيادة التي لم تكن في ملكه ولا في يده، ويتعذر نصف الزيادة بتعذر نصف الأصل. وجه ظاهر الرواية أنها ملكت الصداق بالعقد وتم ملكها فيه بالقبض فحدثت الزيادة على ملك تام لها والتنصيف عند الطلاق إنما يثبت في المفروض في العقد وليست الزيادة مسماة فيه ولا حكماً إذ لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفها وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الأصل بالعيب إذا كانت حادثة بعد القبض، وهذا بخلاف الزيادة في الموهوب فإنها لا تمنع الواهب من الرجوع في الأصل لأن الهبة عقد تبرع ، فإذا رجع في الأصل بقيت المنفصلة وجوب مهر المثل، وفائدة الثانية عدم رجوع الزوج عليها بشيء إن وهبته له وعدم ولاية الاستبدال إن لم تهب وطلقها قبل الدخول بها بخلاف الدراهم والدنانير ، قال وإذا تزوجها على ألف أن لا يخرجها من البلدة قد تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة (أو) على أن لا يتزوج عليها أو على أن يطلق فلانة فالنكاح صحيح وإن كان (۱) حسن الشواهده أخرجه أبو داود ۳۵۱۰ وابن ماجه ٢٢٤٣ وابن حبان ٤٩٢٧ وابن الجارود ٦٢٦ والطحاوي ۲/ ۲۰۸ كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام عن عروة عن عائشة : أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان . وفيه الزنجي وهو صدوق، وفقيه إلا أنه مي الحفظ كثير الوهم كما في التقريب لكن صححه الحكم وأقره الذهبي ، وابن القطان كما في الحبير وأخرجه البيهقي ٣٢٢/٥ من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام به فهذه متابعة لكن المقدمي مدلس وقد عنعنه فلعله سمعه من الزنجي وانظر تلخيص الحبير ٢٢/٣ . وله طريق آخر توبع فيه الزنجي وهشام فقد أخرجه أبو داود ٣٥٠٨ و ٣٠٥٩ والترمذي ۱۲۸۵ والنسائي ۲٥٤٧ ، ۲۵۰ وابن ماجه ٢٢٤٢ وابن الجارود ٦٢٧ والدارقطني ٥٣/٣ والحاكم ۲/ ۱۵ والبيهقي ۳۲۱/٥ وابن حبان ٤۹۲۸ والطحاوي ۲۱/٤ والبغوي ۲۱۱۹ والشافعي ١٤٣/٢ - ١٤٤ وابن الجعد ۲۹۱۲ و ۲۹۱۳ والطيالسي ١٤٦٤ وأحمد ٤٩/٦ - ۲۰۸۱٦١ - ۲۳۷ من عدة طرق كلهم من حديث مخلد بن خفاف قال : كانت بيني، وبين شركاء لي عبد . فذكره بنحوه . ومخلد قال عنه في التقريب مقبول وباقي رجاله ثقات. وقد وثقه ابن حبان وابن وضاح فالحديث بمجموع طريقيه حسن صحيح وقد تلقاه العلماء القبول . فائدة: قال البغوي في شرح السنة ١٦٣/٨ - ١٦٤ : المراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئاً، فاستغله بأن كان عبداً، فأخذ كسبه، أو دارا فسكنها، أو أجرها، فأخذ غلتها أو دابة، فركبها أو أكراها، فأخذ الكراء، فله أن يردها إلى بائعها إن وجد بها عيباً قديماً، وتكون الغلة للمشتري لأن المبيع كان مضموناً عليه . فقوله : الخراج بالضمان أي ملك الخراج بضمان الأصل اهـ.
الجزء 03 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.