شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥

كتاب الصلاة VY لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قرابة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده لأن الأصل فيها أن لا تقضي كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب) لما ذكرناه (ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة) روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته ويتوجه إلى المصلى» (وهو يكبر ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الطريق ويصلي ركعتين كالفطر) كذلك نقل (ويخطب بعدها خطبتين لأنه عليه الصلاة والسلام كذلك فعل ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق) لأنه مشروع الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها لما شك 6 (Y). في ورود النقل مستفيضاً بالخطبة، أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا إلا ما روى ابن ماجه : حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعيدة ثم قام (۱) قال النووي في الخلاصة : وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة فلو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة قوله : (وقد ورد فيه الحديث) يعني الذي تقدم وفيه ما قلنا قوله : لما روى الخ أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن عبد الله بن بريدة عن بريدة قال كان رسول الله ثلاث تسبيحات لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم، فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان نائياً عن الإمام، والاشتباه يزول بهذا القدر من المكث وقال في المبسوط ليس هذا القدر بلازم، بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته . لأن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم. وذلك يختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم وعن أبي يوسف أنه لا يرفع يديه لأن الرفع سنة الافتتاح، ولا افتتاح في الزوائد فلا رفع كما في تكبيرة الركوع والحجة عليه ما روينا لأن ما قاله قياس ترك بالأثر، ويأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد، وكذلك التعوذ عند أبي يوسف وعند محمد يستعيذ عند القراءة. قال: (ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) الخطبة في صلاة العيد تخالف خطبة الجمعة من وجهين أحدهما أن الجمعة لا تجوز بلا خطبة بخلاف العيد . الثاني أنها في الجمعة متقدمة على الصلاة بخلاف العيد، ولو قدمها في العيد أيضاً جاز ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة، وما الكتاب ظاهر، وقوله: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي أدى الإمام صلاة العيد ولم يؤدها هو (لم يقضها) عندنا خلافاً للشافعي فإنه قال : يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده، صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة ،والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها . فإن قيل : هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فإنه يصير إلى الظهر. أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى أصل . هو صلاة الضحى وهي غير واجبة فيتخير، وفي الجمعة إذا عجز عاد إلى أصل هو فرض فيلزمه أداؤه . وقوله : (وقد ورد فيه (الحديث) أي المعهود، وهو ما قوله : (فإن قيل هي قائمة مقام صلاة الضحى (الخ) أقول : الكلام في القضاء وما ذكره ليس بقضاء كما لا يخفى. (1) واه بمرة . أخرجه ابن ماجه ۱۲۸۹ من حديث جابر بهذا اللفظ وفيه إسماعيل بن مسلم اتفقوا على ضعفه بل جاء في التقريب : كذبوه. وقال الدار قطني : : متروك يضع الحديث نقله الذهبي في الميزان . وفيه أيضاً أبو بحر واه . في وعندنا هي (۲) إلى هنا كلام النووي نقله الزيلعي في ۲۲۱/۲. واعترض ابن حجر على النووي في الدراية ۲۲۲/۱ فقال : حديث جابر المتقدم يرد قول النووي : لم يرد في تكرير الخطبة شيء اهـ. قلت : عبارة النووي: لمن يثبت كذا نقلها الزيلعي وابن الهمام وشتان بين :لفظ : لم يثبت وبين لم يرده فما ذهب إليه النووي صواب والله الموفق .
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.