شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٠

۲۷۰ كتاب النكاح الذكر والأنثى فجعل إلزاماً في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء. وخيار العتق لدفع ضرر جلّي وهو زيادة الملك عليها ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعاً والدفع لا يفتقر إلى القضاء، ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو ملك إحدى الزوجين أو بعض زوج وارتداد كذا علـى ـب وعنة ولعـ ی الإطلاق ان وإبـــــا الــــزوج فــــرقـــــة بطلاق ك وردة وعتاق وقضاء للقاضي في الكل شرط مل وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فاسد عند أبي يوسف، فالفرقة منه طلاق عندهما وفسخ عنده. وقوله على الإطلاق احتراز عن قول محمد رحمه الله فإنه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المرأة فهي فسخ وكل فرقة بطلاق إذا أوقع عليها في العدة طلقة وقعت إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة كل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا يقع الطلاق بعدها ووجه الاحتياج إلى القضاء بقوله لأن الفسخ لدفع ضرر .خفي. وظاهر العبارة تحقق الضرر وخفاؤه وليس بثابت. فالأولى أن يقال لدفع ضرر غير محقق بل نظر إلى سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة، وقد يظهر خلافه مما هو أثر النظر من كون الزوج كفأ والمهر تاماً والخيار ثابت لها في هذه الحالة كغيرها، فقد ينكر الزوج عدم النظر فيرى أن فسخها لا يصادف محلا فاحتيج إلى القضاء لإلزامه بناء على تعليق حكم الخيار بمظنة ترك النظر لا بحقيقته ولا بدع في خلوّ المظنة المعلل بها عن ا في بعض الصور كما في سفر الملك المرفه في عمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ على المراكب الهيئة تنزها يجوز له القصر، ولأن في سببه ضعفاً وخلافاً بين العلماء، بخلاف خيار العتق فإنه لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ولهذا يختص بالأنثى لاقتصار السبب وهو زيادة الملك عليها بخلاف العبد إذا أعتق فاعتبر خيارها دفعاً لضرر زيادة مملوكيتها ولا خلاف فيه فلم يحتج إلى القضاء. واعترض بأن دفعها هذه الزيادة التابعة لأصل النكاح برفعه، وفيه جعل التابع متبوعاً وهو نقض الأصول لأنه عكس المعقول. لا يقال الشيء إذا كان تابعاً لشيء باعتبار الوجود يكون متبوعاً في النفي، ولا يخفى أن كل لازم نفيه مستلزم لنفي الملزوم مع أن وجوده لازم وجوده، فاستتباع الزيادة أصل النكاح في النفي لا يكون عكس المعقول بل وفقه لأنا نقول : المراد أنه لا يجوز أن ينفي التابع إذا كان . 6 الحكمة يحسن النظر فيتوهم الخلل فيها فيتدارك بخيار الإدراك. وقوله ( وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي) يعني في إثبات الخيار عند البلوغ، وأراد بالإطلاق قوله فإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار. وقوله (هو الصحيح) احتراز عما روی خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لا يثبت الخيار لليتيمة إذا زوجها القاضي لأن له الولاية في المال والنفس وكان في قوّة ولاية الأب والجد . ووجه الصحيح ما ذكره في الكتاب بقوله لقصور الرأي في أحدهما) يعني الأم (ونقصان الشفقة في الآخر) يعني القاضي ألا ترى أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية الأخ والعم، فإذا ثبت لهما الخيار في تزويجهما ففي تزويج القاضي أولى . وقوله ( ويشترط فيه أي في فسخ النكاح بخيار البلوغ القضاء لأن الفسخ ههنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل) بسبب قصور شفقة المزوج (ولهذا ) أي لتمكن الخلل (يشمل الفسخ الذكر والأنثى) لأن قصور الشفقة كما هو في حق الجارية ممكن كذلك في حق الغلام ، وإذا كان الضرر خفياً لا يطلع عليه، لأن فرض المسئلة فيما إذا كان الزوج كفأ والمهر تاماً فربما ينكره الزوج فيحتاج إلى القضاء للإلزام. وأما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها، فإن الزوج قبل عتقها بل لتوهم الخلل ويجوز أن يقال : المراد تمكن الخلل المتوهم إلا أنه لا يلائم قوله لدفع ضرر خفي فليتأمل (قوله لأن فرض المسئلة فيما إذا كان الزوج كفأ والمهر تاماً الخ أقول : فيه بحث، فإنه إذا لم يكن الزوج كفا ولم يكن المهر تاماً تحتاج الفرقة إلى القضاء أيضاً كما صرحوا به فينتقض كلا الدليلين على ما ذكره. والجواب أن ذلك فيما إذا زوجت المرأة نفسها، وأما إذا زوجها الأولياء فليس العقد بنافذ حتى يحتاج إلى الفسخ، وسيجيء في فصل الكفاءة (قوله لأنه بعد العتق يستلزمها أقول : أي يستلزم الزيادة (قوله عالماً لها بخيار العتق الخ) أقول : خيار العتق ثابت بالنص (قوله وقوله ثم عندهما إلى قوله : خصهما بالذكر لأن مذهب أبي يوسف الخ) أقول: هذا مسلم إلا أن الظاهر كان أن يذكر قوله عندهما عند قوله ويشترط فيه القضاء فيحتاج وجه تأخيره إلى هنا إلى نوع تأمل، ولعل وجهه أن أبا يقول باشتراط وقوع الفسخ بالقضاء لأنه قضاء في المجتهد فيه فينفذ ولا يلزم منه أن يرى خيار البلوغ. يوسف
الجزء 03 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.