Vo
كتاب الصلاة
فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة . قال : ويرفع يديه في تكبيرات العيدين) يريد به ما سوى
عنه
(1).
الأولى
كمذهبهم من رواية ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعاً في الأولى وستاً في الآخرة. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة. وروى عنه كمذهبنا، فروى ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: صلى ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمساً في وأربعاً في الآخرة ووالى بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروي. وأثر ابن مسعود لو لم يسلم كان مقدماً فكيف وهو سالم لاضطراب معارضه، وبه يترجح المرفوع الموافق له ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء والثناء شرع في الأولى أول وهو دعاء الافتتاح فيقدم تكبيرها، وحيث شرع في الثانية شرع مؤخراً وهو القنوت فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود قوله : والشافعي أخذ بقول ابن عباس يعني المروي عنه من التكبيرات ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة، والمصنف لم يذكر الروايتين هكذا عنه بل إنه يكبر في الأولى للافتتاح وخمساً بعدها، وفي الثانية خمساً ثم يقرأ أو أربعاً، إلا أن هذا بعد ما علم من طريقتنا أن كل مروي في العدد يحمل على شموله الأصليات والزوائد تلتفت منه إلى كون المروي عنه ثلاث عشرة تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر أو التسع، فاكتفى بهذا القدر من اللزوم في الإحالة على المروي عن ابن عباس، إلا أن عد تكبيرة الافتتاح في الأولى دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير مخصص، وعلى اعتبارها إنما يقع الالتفات إلى كون المروي أربع عشرة وثلاث عشرة فإن قيل : المخصص اتصال الافتتاح بالزوائد. قلنا فلم يتجه عد تكبيرة ركوع الأولى وعلى عدم اعتباره يقع الالتفات إلى كونه أحد عشر أو عشراً قوله : (وذكر من جملتها تكبيرات (الأعياد تقدم الحديث في باب صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الأعياد والله تعالى أعلم، فما روي عن أبي يوسف أنه لا ترفع الأيدي فيها لا يحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الجنائز، بل يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبيرة ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلي. ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فإن الموالاة توجب الاشتباه على الناس. وإن كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع هذا القدر فصل بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت أقل. وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لأنه لم ينقل. وينبغي أن يقرأ بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت أقل، وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون لأنه لم. ينقل. وينبغي أن يقرأ في ركعتي العيد بـ سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى ١] هل أتاك حديث الغاشية) [الغاشية ١] وروى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية) (۱) ورواه أبو حنيفة رحمه الله مرة في العيدين فقط .
الاشتباه عنهم
(1),
الركوع فوجب الضم إليها. وقوله : ( والشافعي أخذ بقول ابن عباس إلا أنه حمل المروي على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر أو ستة عشر فيه اشتباه، لأن قوله حمل المروي إما أن يريد به المروي في هذا الكتاب بقوله أولاً. وقال ابن عباس : يكبر في الأولى للافتتاح وخمساً بعدها، وفي الثانية يكبر خمساً ثم يقرأ. وفي رواية: يكبر أربعاً أو غير ذلك، فإن كان الثاني كان في الكلام تعقيد يعلو قدر المصنف عن ذلك، وإن كان الأول لم ترتق التكبيرات إلى ذلك لمقدار لأن الزوائد فيه تسع أو عشر وبالأصليات تكون ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة. وأيضاً قال : وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس، ثم
(۱) صحيح. أخرجه مسلم ۸۷۸ وأبو داود ۱۱۲۲ والترمذي ٥۳۳ والنسائي ١٨٤/٣ وابن ماجه ۱۲۸۱ والدارمي ٣٦٨/١ ٣٧٦ . ٣٧٧ وابن الجارود ٢٦٥ وابن حبان ۲۸۲۱ و ۲۸۲۲ وأحمد ۲٧٣/٤ والبغوي ۱۰۹۱ وأبو حنيفة في المسند ص ۲۸۸ كلهم من حديث النعمان بن بشير . زاد بعضهم : فربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما .
الجزء 02 — ص ٧٥