٢٤٢
كتاب النكاح
تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى) لأن المبطل في إحداهما، بخلاف ما إذا جمع بين حرّ وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط
عنهم
،
(1)
بامرأته شيئاً . من هذه العيوب فالنكاح لازم له إن شاء طلق وإن شاء أمسك . والمسئلة مختلفة بین الصحابة رضي الله فعن عمر أنه أثبت الخيار، وحمله على خيار الطلاق بعيد فإن ذلك ثابت لا يحتاج إلى نقل إثبات عمر إياه، وقول محمد أرجح فيما يظهر، فإن ذكرنا من طريق التخلص بالطلاق وما أفادته هذه الدلائل إنما هو في تخلص الرجل، فأما المرأة فلا تقدر عليه وهي محتاجة إلى التخلص ومأمورة بالفرار قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد (۲)، والكلام في المسئلة طويل الذيل في المبسوط وغيره يحتمل أنظاراً لسنا بصددها إذ ليست من مسائل الكتاب بل المقصود تتميم الفائدة بالفروع المناسبة، وكذا لو شرط أحد الزوجين على الآخر السلامة من تلك العيوب أو من العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا خيار له في الفسخ. ومن هذا وكثيراً ما يقع لو تزوجها بشرط أنها بكر فإذا هي ثيب فلا خيار له بل إن شاء طلق، وتثبت أحكام الطلاق قبل الدخول أو بعده (قوله ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا تحل (له لرضاع أو قرابة محرمة (صح نكاح المحللة وبطل نكاح المحرمة، بخلاف ما إذا جمع بين حرّ وعبد في البيع ) حيث لا يصح في العبد لأن قبول العقد في الحر شرط فاسد في بيع العبد فيبطله ، وهنا المبطل يخص المحرمة والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (قوله ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند أبي حنيفة . وعندهما يقسم على مهر (مثليهما كأن يكون المسمى ألفاً ومهر مثل المحرمة ألفان والمحللة ألف فيلزم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم للتي صح نكاحها ويسقط الباقي، ولو كان دخل بالتي لا تحل فالمذكور في الأصل أن لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ والألف كلها للمحللة، قال في المبسوط وهو الأصح على قول أبي حنيفة. وما ذكر في الزيادات فهو قولهما أن لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الألف، ولو كان صح نكاحهما انقسمت الألف على مهر مثليهما اتفاقاً (قوله وهي مسئلة الأصل) مثل هذا اللفظ يقصد به الإحالة على ذلك الكتاب لتتميم متعلقات المسئلة منه . وحاصل المذكور لهما فيه أن المسمى قوبل بالبضعين ولم يسلما، وكل ما قوبل بشيئين ولم يسلما فاللازم حصة السالم. بيان تقرر الكبرى شرعاً ما لو اشترى عبدين بألف . فإذا أحدهما مدبر أو خاطب امرأتين بالنكاح بألف فأجابت إحداهما دون الأخرى بل ما نحن فيه أولى فإن المحرّمة دخلت في العقد عنده ولذا لا يحد بوطئها مع العلم بالحرمة عنده ومن ضرورة دخولها انقسام البدل وله منع كلية الكبرى بل المضموم إلى المحللة إما محل أو لا،
شهر لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبداً، ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلاً. وأما صورة النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه، ولهذا لو صح التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الإجارة . قال (ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة هذه المسئلة من الأصل أي من المبسوط وصورتها ظاهرة، ومسئلة البيع تأتي في البيوع . وقوله (وعندهما يقسم على مهر مثليهما) يعني إذا كان المسمى ألفاً مثلاً ينظر إلى مهر مثلهما ويقسم المسمى عليهما، فما أصاب حصة التي لا تحل يسقط عن الزوج، وما أصاب حصة الأخرى يثبت عليه . لهما أنه قابل المسمى بالبضعين وكل ما كان مقابلاً بشيئين فإنما يلزم إذا سلما لمن قابل ولم يسلم ههنا إلا أحدهما فلا يلزمه إلا حصته، كما لو خاطب امرأتين بالنكاح على ألف فأجابت إحداهما دون الأخرى. ولأبي حنيفة أن ضم ما لا يحل إلى ما يحل في النكاح كضم الجدار إلى المرأة فيه في أن كل واحد منهما ليس بمحل للنكاح، ولو فعل ذلك وسمى كان المسمى كله للمرأة ، فكذلك ههنا لمن تحل، بخلاف ما إذا خاطبهما بالنكاح لأنهما قد استويا في الإيجاب، حتى لو أجابتا صح نكاحهما جميعاً فيثبت انقسام البدل بالمساواة في الإيجاب. فإن قيل : إذا لم
(۱) راجع هذه الآثار في سنن البيهقي ٢١٤/٧ - ٢١٥ ذكرها مفصلة . أخرجه | (۲) صحيح. رجه البخاري ٥٧٠٧ وأحمد ٤٤٣/٢ كلاهما من حديث أبي هريرة .
وهو عجز حديث وصدره : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر وفرّ من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا لفظ البخاري . وروى مسلم ۲۲۳۱ عن عمرو بن الشَّرِّيد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع فهذا شاهد
للحديث .
الجزء 03 — ص ٢٤٢