كتاب النكاح
۲۳۳
يوسف رحمه الله : النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه. ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة
(1)
بعموم
لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (قوله أن الامتناع في الأصل يعني ثابت النسب. حاصله قياس الحامل من الزنا على الحامل بثابت النسب في حكم هو عدم صحة العقد عليهما فعين علة الأصل كون جملها محترما فيمنع ورود الملك على محله، وهذا كذلك بدليل أنه لا يجوز إسقاطه وأنه لا جناية منه فيمنع الملك . واستدل المصنف رحمه الله وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : ٢٤] وحين علم أنه يرد من قبل أبي يوسف أن هذا مخصوص على ما قيل فيجوز تخصيصه بالقياس احتاج إلى منع علته فقال : لا نسلم أن علة المنع في الأصل احترام الحمل بل احترام صاحب الماء وهي منتفية في الفرع إذ لا حرمة للزاني. ومنهم من يزيد في تعيين العلة فيقول الامتناع في الأصل لحرمة الحمل فيصان عن سقيه بماء حرام، وقد يزاد أيضاً فيقال : فيصان عن سقيه ولما لم يجز الوطء لحرمة السقي لم يصح العقد لأن كل عقد لا يترتب عليه حكمه لا يصح، وهي زيادة توجب النقص إنما يحتاج إليها لو قلنا بصحة العقد وحل الوطء ولم نقل به فيقال : إن قلت لا يترتب مطلقاً منعناه أو في الحال فقط منعنا اقتضاءه البطلان وإلا لم يصح نكاح الحائض والنفساء، إلا أن أبا يوسف رحمه الله يدفع التعليل بحرمة صاحب الماء بأنه لو كان لحقه لجاز بأمره، فالأولى تعليل المنع في الأصل بلزوم الجمع بين الفراشين وهو السبب في امتناع العقد على من المؤمنات وهو منتف في الحبلى من الزنا. وقد يقال : إن هذا الدفع مغالطة خيل أن حرمته وحقه واحد وهو معنى الحق، وليس كذلك فإن معنى حرمته أن الشارع أثبت له من الحرمة منع العقد على محل مائه ما دام قائماً، وحرمته لا تسقط بإذنه في العقد إلا أن هذا يقتضي صحة العقد على المسبية الحامل والمهاجرة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ، وأما على ظاهر المذهب ،فلا فالمطرد ما ذكرنا على ما هو رواية الحسن ) أنسب بالتعليل بحرمة صاحب الماء. واعلم أن في سنن أبي داود عن رجل من الأنصار يقال له نضرة بن أكتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت امرأة على أنها بكر في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول
المحصنات
،
(۲)
النسب أو لا، فإن كان الأول فالنكاح باطل في قولهم جميعاً، وإن كان الثاني قال أبو حنيفة ومحمد : جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها ( وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لأن الامتناع في (الأصل أي في الحمل الثابت بالنسب إنما كان (لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه، ولهذا لم يجز إسقاطه والحاصل أنه قاس حمل الزنا على الحمل الثابت النسب بعلة حرمة الحمل (ولهما أنها من المحللات بالنص) وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وكل من كانت كذلك جاز نكاحها. فإن قلت : ما بال الحمل الثابت النسب لم يدخل تحت هذا النص ؟ قلت : لمكان قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فإن قيل : لو كانت من المحللات لحل وطؤها بعد ورود العقد عليها . أجاب بقوله (وحرمة الوطء كي لا يسقى ماءه زرع غيره) وحرمة الوطء لعارض يحتمل الزوال لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس. وقوله (والامتناع في ثابت النسب)
(۱) جيد. أخرجه أبو داود ۲۱٥۸ وأحمد ٤/ ۱۰۸ والترمذي ۱۱۳۱ وابن حبان ٤٨٥٠ والطحاوي /۲٥١/٣ والبيهقي ٦٢/٩ كلهم من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري وأخرجه ۲۱۵۹ و ۲۷۰۸ وسعيد بن منصور ۲۷۲۲ وابن أبي شيبة ۲۲۲/۱۲ و ١٤ / ٤٦٥ وابن سعد في الطبقات ٢/ ١١٤ - ١١٥ وأحمد ٤ / ١٠٨ - ١٠٩ والطبراني في الكبير ٤٤٨٢ و ٤٤٨٣ و ٤٤٨٤ و ٤٤٨٥ و ٤٤٨٦ من طرق كلهم من حديث رويفع بن ثابت رووه مطولاً، ومختصراً بألفاظ متقاربة، ورجال إسناد به ثقات. وسياق المصنف لأبي داود وأتم منه وأما لفظ الترمذي فهو : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يسق ماءه ولد غيره .
قال الترمذي : حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روي من غير وجه اهـ .
قلت : رواية أبي داود وغيره من غير وجه ذكرتها والحمد لله . وفي الباب حديث سبايا أوطاس وقد تقدم تخريجه وإسناده حسن .
(۲) (قوله على ما هو رواية الحسن، إلى قوله واعلم هذه زيادة ثبتت في بعض النسخ فحررها كتبه مصححه .
الجزء 03 — ص ٢٣٣